هيئة الشورى تحيل اتفاق توظيف العمالة الإندونيسية للمجلس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، في شأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتقريرها في شأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 1434 / 1435، وتقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات، أحدها في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435، وآخر في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/ 1435، وثالثها في شأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والإدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435.
كما أحالت تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، وتقريرها بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأحالت الهيئة العامة أيضا عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من المواضيع.