ولي ولي العهد يدشن مرصد مكافحة الجريمة

دشن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي سيوفر كثيرا من المعلومات عن معدلات الجريمة وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة.
جاء ذلك، لدى ترؤسه مساء أمس اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بحضور الأعضاء كافة.
واستعرض الأمير محمد بن نايف في بداية الاجتماع الإحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في المملكة، ودشن المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي يعد من أهم المراصد الجنائية، ثم تطرق الاجتماع إلى ما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، وهي مبادرة الرمز الكود الوطني الموحد للجرائم في المملكة لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة من خلال المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الإشاعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.
كما اطلع ولي ولي العهد على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435، واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436. وأكد أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدرا جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأوضح الأمير محمد بن نايف أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة، تحقق الهدف الأسمى وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع أبدى وزير الداخلية ارتياحه للحالة الأمنية في المملكة وانخفاض معدل الجريمة بنحو 10% لعام 1435 مقارنة بعام 1434، عادّا المملكة - ولله الحمد - من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.