استبعد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري تأثر العقار بالانخفاض أو الارتفاع عقب إعلان وزارة الإسكان يوم أمس الإثنين عن دفعة قروض عقارية جديدة شملت تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة بقيمة 3661 مليون ريال.
وقال العمري إن دفعات وزارة الإسكان السابقة لم يكن لها أثر إيجابي في العقار من ناحية خفض الأسعار بسبب أن الدفعات التي أعلنت الوزارة عنها ونزلت أسماؤهم يملكون مساكن، وبالتالي ذهبت القروض العقارية إلى سداد مديونيات للبنوك والجزء الآخر من الدفعات فضل تأجيل استلام القرض بسبب غلاء أسعار الأراضي ومواد البناء إلى أجل غير معلوم.
مشيرا بأن ذلك سيتكرر مع الدفعة الحالية مما يجعل الدفعات لا تحدث تأثيراً يذكر على السوق العقاري حاليا بإنعاش حالة الركود التي يمر بها السوق العقاري أو زيادة الانخفاض، مؤكدا بأن الأسعار ما زالت تفوق إمكانات الفئة المتوسطة التي تجد صعوبة في تحمل تكاليف شراء العقار واللجوء إلى جهات التمويل للإسهام في الشراء، مما نتج عن ذلك كثرة المعروض في السوق للمنتجات العقارية وقلة في الطلب فأثر بشكل مباشر على القيمة العقارية.
وبين العمري بأن الحل الجذري لمعاناة المواطن مع السكن تكمن في فرض رسوم مالية على الأراضي ومنح الوزارة أراض مطورة لمعادلة الطلب والعرض، مما يسهم في خفض أسعار العقار إلى 65% وهي النسبة التي يمكن أن تثمر جهود وزارة الإسكان لحل أزمة السكن في السعودية.