ليس الموظفون والموظفات وحدهم من احتفل بأمر الملك بصرف راتب شهرين، بل حتى التاجر لم يستطع أن يخفى فرحته، فأبى إلا أن يشاركهم الاحتفال به، لكن على طريقته الخاصة!
فالكثير من السلع الاستهلاكية ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ مؤخرا. حتى البيض الذي لم يفقّس بعد، أصرّ إلا أن يأخذ نصيبه من كعكة الراتبين، وارتفع سعر الطبق إلى 20 ريالا!
ورغم الجهود الكبيرة لوزارة التجارة في مراقبة الأسعار، إلا أن ضبطها لن يكون سهلا، حتى لو وزعت التجارة مراقبيها عند مدخل كل بقالة ومتجر. فالتاجر لديه من الحيل والتبرير ما يضمن له أخذ نصيبه ليس من الزبون فحسب، بل والوصول إلى راتبي مراقب التجارة نفسه الواقف لمراقبة الأسعار!
خذ مثلا تقرير مؤسسة النقد الذي تنبأ بارتفاع الأسعار، ليكون بمثابة ضوء أخضر لجشع التاجر، إذ توقعت المؤسسة أن ترتفع أسعار بعض السلع بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، مرجعة توقع ارتفاعها إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، وكأن الناس لم تعرف تلك السلع أو تحتاج إليها إلا بعد صرف الراتبين!
هذا التبرير جاء قاصما لتحذيرات وزارة التجارة من استغلال راتب الشهرين في رفع الأسعار، ثم أين تقارير ساما من توقعات هبوط أسعار الغذاء عندما انخفضت عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، لتدعم ولو نفسيا انخفاضها بالمثل في السوق المحلي؟!
المهم، وللخروج بأقل الخسائر، أقترح على تجارنا الجشعين الأعزاء أن تكون قسمة الراتبين عادلة، بحيث يأخذ الموظف أحد الراتبين، ويترك الآخر للتاجر يلهفه عن طريق رفع بضاعته!
وبذلك يسعد الكل، الموظف والتاجر والبيض وبقية السلع. ويعيش الجميع في سعادة وهناء!