سبع سنوات هي المدة التي قضاها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، رئيسا للاستخبارات العامة، كانت كفيلة بإحداث تطور كبير ونقلة نوعية مميزة لهذا الجهاز، ليشهد تحولا باهرا في منظومته، إذ جعلها تعتمد مبدأ الشورى وتوجه نحو الانفتاح على المواطنين والصحافة، فيما سعى إلى تطوير قدرات كل منسوبي الجهاز بتدريبهم وفتح قنوات للدورات المكثفة، والتي من خلالها يستطيعون التعامل بشكل فعال مع التقنية الحديثة.
أدرك الأمير مقرن بن عبدالعزيز منذ الوهلة الأولى من تعيينه رئيساً لهذا الجهاز ضرورة التعامل مع التقنية الحديثة بكل مهارة، لذا وقع عقدا لتدريب منسوبي رئاسة الاستخبارات العامة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي مع شركة الخليج للتدريب والتعليم نيوهورايزن، وكشف في حينه أن العقد الذي يستمر ثلاث سنوات يأتي حرصا من الاستخبارات على تحويل بيئة العمل في المؤسسات الحكومية إلى بيئة عمل إلكترونية تتواكب مع التطورات التقنية الحديثة، وتطوير خبرات ومعارف منسوبيها وإطلاعهم على التطورات العلمية في جميع المجالات والتدريب المستمر لهم على رأس العمل.
لم تتوقف رؤية الأمير مقرن بن عبدالعزيز عند هذا الطموح من تطوير هذا الجهاز بالتقنية الحديثة، بل اعتمد خططا تطويرية لإعادة هيكلته، شملت الجوانب البشرية والتقنية والعلمية بهدف أن تضاهي إمكانات أجهزة الاستخبارات العالمية. ولم يغب عن فكره انتشار الكثير من المواقع المتطرفة على الإنترنت، فسعى إلى الحد من انتشارها قدر المستطاع، في الوقت الذي كان هناك نشاط لأكثر من 14 شركة غربية تستضيف أكثر من 5400 موقع إلكتروني يستخدمها تنظيم القاعدة في نشاطاته.
وكشف ولي العهد وقتها أن هناك جهوداً في هذا المجال للحد من انتشارها، مضيفاً أن هناك دولاً سبقت المملكة ومنها دول غربية في محاولة وقف هذه المواقع لكنها لم تستطع ذلك، وكان هدفه ـ حفظه الله ـ إيقاف تلك المواقع، ولكن الهدف الأساسي توعية المواطن بالخطر الناجم عن هذه المواقع، وكيفية الحذر منها، مشيراً إلى أن جهازاً واحداً لا يستطيع فعل ذلك، مجدداً الدعوة لتكاتف جميع أجهزة العالم في مكافحة الإرهاب.
وتم في عهد رئاسته للاستخبارات العامة تدشين موقعها الإلكتروني على الإنترنت والذي يحتوي على بوابة خاصة تتيح للمواطن التواصل بسرية تامة مع الجهاز والإبلاغ عن أي معلومة تخل بأمن الوطن، كما يتيح الموقع للجميع المعلومات المسموح بنشرها.
وأكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حينها أن إدارة الاستخبارات تعتمد مبدأ الشورى بين الرئيس والمساعدين، مضيفاً أن الاستخبارات تتوجه نحو الانفتاح على المواطنين لإشعارهم أنها جزء منهم وأن أمنهم واستقرارهم مسؤوليتها الأولى، ووظيفتها تنحصر في جمع المعلومة وتحليلها ثم وضع المقترحات ورفعها لصانع القرار والاكتفاء بذلك بخلاف أجهزة الاستخبارات الأخرى التي يمتد دورها ليغطي المتابعة والتنفيذ.
وفي خطوة تعد الأولى لحضور أول رئيس استخبارات تحت قبة الشورى والتحدث بكل شفافية عن أداء ودور قطاع الاستخبارات، حضر الأمير مقرن بن عبدالعزيز إحدى جلسات المجلس وقدم عرضا عن اختصاصات جهاز الاستخبارات العامة، مؤكداً الإيمان العميق بأهمية العمل على كل ما من شأنه الدرء والذود عن هذا الوطن وتحقيق الأمن والحماية لمواطنيه، وأشار في معرض إيضاحاته لاستفسارات الأعضاء إلى مستوى التواصل الجيد الذي تحقق في إطار تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات، مشدداً على أهمية التكامل والتعاون لاكتمال منظومة العمل على تحقيق الصالح العام لهذا الوطن وشعبه، واستقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز حينها أسئلة الأعضاء والتي جاءت بنحو 80 سؤالا، منها ستة أسئلة من رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.
وواصل الأمير مقرن بن عبدالعزيز جهوده وأعماله لتطوير جهاز الاستخبارات، بتوقيعه اتفاقا إطاريا للدراسات والبحوث والخدمات الاستشارية والعلمية مع جامعة الملك سعود بمبلغ 20 مليون ريال، بالإضافة إلى توقيع عقد إنشاء كرسي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقنيات أمن المعلومات بالجامعة بخمسة ملايين ريال من حسابه الشخصي، يعمل على تقديم كل مفاهيم أمن المعلومات من خلال ما تملكه الجامعة من خبرات وكوادر بشرية مؤهلة وعلاقات مميزة مع باحثين عالميين ومؤسسات عالمية مرموقة، كما تم إطلاق الرقم 985 المخصص للاستخبارات، والذي يتم التجاوب من خلاله على مدار الـ24 ساعة.