حظي القطاع الصحي في المملكة باهتمام كبير من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وشهد في عهده تطورا ملحوظا من خلال خطط التنمية المتتابعة، وكان لفقيد الأمة الأثر الكبير في أن يصبح هذا القطاع الحيوي المهم أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء للمملكة، ليكون أكبر قطاع رعاية صحية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البنية التحتية الأكثر تطورا بالمنطقة، وأحدث التجهيزات والمعدات الطبية.
ووجه رحمه الله باعتماد مبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ وتوسعة المدن الطبية التي تقيمها وزارة الصحة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتأتي استكمالاً لما هو قائم حالياً وتحت الإنشاء من مدن طبية ومستشفيات تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية، بالإضافة إلى مراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، وما ذلك إلا تأكيدًا لنهجه رحمه الله بالحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم.
إنشاء وتطوير المدن الطبية
وتضمن التوجيه تنفيذ وتوسعة خمس مدن طبية موزعة على مختلف المناطق، وهي: مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، ومدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة واستكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
وتضم هذه المدن مجموعة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة، وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها 6200 سرير مرجعي، ينتهي معها معاناة المريض في السفر إلى المدن الرئيسة، والانتظار الطويل مع النقل في ظل صعوبة حجوزات الطيران.
المستشفيات والأبراج الطبية
وأُنجزت في عهد ملك الإنسانية رحمه الله العديد من المشاريع الصحية غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، إذ تم خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء وتشغيل أكثر من 79 مستشفى عاما وتخصصيا بسعة 10 آلاف و835 سريرًا، فيما يجري حاليا تنفيذ ما يزيد عن 147 مستشفى وبرجا طبيا تتسع لـ3 آلاف و441 سريرا.
مراكز الرعاية الصحية الأولية
كما تم إنشاء وتشغيل أكثر من 824 مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية ويجري حاليا تنفيذ 827 مركزا صحيا، وتقدم هذه المراكز 70% من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة التي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق رضا المستفيدين من خدماتها الصحية، حيث تم إعداد دراسات وأبحاث من جهات داخل المملكة وخارجها لتطوير هذه الخدمات والتغلب على المشكلات الصحية التي تشكل تحديًّا للوزارة والمتمثلة في تغيير نمط الأمراض من المعدية إلى الأمراض المزمنة. وستتطور هذه الخدمات بشكل كبير بعد دعمها بأطباء متخصصين واستشاريين في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وتقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية حاليا أكثر من 20 برنامجا تغطي كل الفئات العمرية، وقد شهدت هذه البرامج أخيرا إضافة نوعية، حيث أدخل برنامج صحة الشباب واليافعين وبرامج لرعاية المسنين لتنضم إلى البرامج القائمة المتمثلة في برنامج رعاية الطفولة، وبرنامج رعاية الأمومة، وبرنامج رعاية البالغين، وبرامج التحصينات، وبرنامج مكافحة الأمراض المعدية، وبرنامج الصحة النفسية، وبرنامج الأمراض المزمنة والخدمات العلاجية ورعاية الطفل السليم وغيرها.
المراكز التخصصية
وواكب ذلك التوسع إنشاء المراكز الطبية النوعية المتخصصة، إذ تم إنشاء وتجهيز تسعة مراكز لجراحة وأمراض القلب خلال الست سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذ ثلاثة مراكز جديدة، إضافة إلى تشغيل ثلاثة مراكز جديدة العام الماضي، ليصبح الإجمالي 15 مركزًا لجراحة أمراض القلب، كما تم تشغيل خمسة مراكز تخصصية لعلاج الأورام، ويجري التخطيط لإنشاء مركز للأورام بكل منطقة من مناطق المملكة.
علاوة على ذلك شهدت السنوات القليلة الماضية تشغيل وافتتاح العديد من المراكز الطبية المتخصصة، منها افتتاح 143 مركزًا للكلى و4 آلاف و21 وحدة للغسيل الكلوي وعشرين مركزًا لعلاج مرض السكري، و32 مركزًا لطب الأسنان.
خدمات الغسيل الكلوي
وفي العام الماضي، تم ترسية برنامج شراء خدمات الغسيل الكلوي على القطاع الخاص على ثلاث مراحل لشركتين عالميتين، لتشمل الخدمة كل مرضى الوزارة المستفيدين من الغسيل الكلوي بنوعيه، حيث تم صرف 1.9 مليار ريال لتأمين خدمات الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني.
مراكز اضطرابات نمو الأطفال
وفي عام 2013، وجه رحمه الله باعتماد أكثر من 15.1 مليار ريال لإنشاء 22 مشروعاً طبياً، منها 19 مجمعاً طبياً ومستشفى، وثلاثة مراكز لاضطرابات نمو وسلوك الأطفال، وتعد أول مراكز تنشأ في المملكة تعنى بهذه الفئة، إذ توفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج.
كما وجّه المغفور له بنزع ملكية عدد من الأراضي لإقامة المشاريع الصحية عليها، إضافة إلى الموافقة على اعتماد البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة.
وشمل التوجيه سرعة نزع ملكيات الأراضي الصادر بها الأمر رقم 47332 تاريخ 24-10-1433، لأهمية البدء بإنشاء المشاريع الحيوية المتضمنة: البرج الطبي للولادة والأطفال بجدة، والبرج الطبي لمستشفى العيون بجدة، ومستشفى الأطفال بالطائف، إضافة لشراء أرض في إحدى المحافظات القريبة من الرياض لإقامة مستشفى الصحة النفسية عليها، إذا تأكد عدم توافر الأرضي المناسبة من أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أملاك الدولة.
وجرى اعتماد معايير جديدة لتشغيل المستشفيات يتم تطبيقها تدريجياً بالتنسيق مع وزارة المالية، والموافقة على إنشاء شركة للاستثمارات الصحية يملكها صندوق الاستثمارات العامة، ويتم بشكل عاجل بحث تفاصيل الشركة، بما في ذلك جدواها الاقتصادية وأهدافها ونشاطها وآلية عملها، بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الصحة.
مكافحة الأمراض والوقاية منها
خطت وزارة الصحة في عهد المغفور له، خطوات جادة لإنشاء المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي سيقوم بدور حيوي كبير في مكافحة ومراقبة الأمراض، على غرار الدور المميز الذي تقوم به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأميركية.
وسيسهم المركز بدرجة كبيرة في خدمة الشأن الصحي الخليجي والعربي، خاصة مراقبة الفيروسات والسيطرة على الأمراض بمنطقة الخليج، ويعد المركز السعودي لمراقبة الأمراض والوقاية منها دعماً جاداً في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويهدف هذا المركز إلى تحقيق الأهداف الصحية المرتبطة بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية لكل دولة، ورفع وتطوير قدرات العاملين بالمراكز والمختبرات الصحية، وتوفير بنك المعلومات الصحية، والتقنيات المتعلقة بذلك، والاستعداد والتصدي المبكر للأمراض والفاشيات عند ظهورها، واكتساب القدرات والفرصة للتعرف على ما يكتشف من كائنات جديدة مسببة للأمراض والتعامل معها وعمل الأبحاث للاستفادة من ذلك بجميع الصور، مثل عمل الأمصال وغيرها، وتقديم الاستشارات للدول الأخرى المستوى الإقليمي – الدولي.
تحسين وتطوير الأداء الصحي
شهدت الخدمات الصحية في مملكة الإنسانية مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة، إذ تم استحداث برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، وواكب هذه التطورات إنشاء إدارات عديدة، ومن أبرز هذه البرامج والإدارات:
الطب المنزلي: مكّن البرنامج من توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسّرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرّة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها. إذ يزور الفريق الطبي المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.
كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية، ويخدم البرنامج مجموعة الأمراض المزمنة، الجلطات الدماغية والشلل، الأمراض النفسية والعصبية، أمراض الشيخوخة.
الطب الوقائي: أنشأت وزارة صحة وكالة للصحة العامة، وتبع ذلك استحداث إدارات متخصصة لمراقبة الأمراض المعدية والطفيلية ومكافحتها، ومنع وفادة مسببات المرض إلى المملكة، ووضعت37 برنامجًا صحيًّا شاملًا لتحقيق أهدافها الوقائية، أبرزها برنامج التحصينات الوطني وبرنامج المراقبة الوبائية وبرنامج الطب الوقائي بالحج وبرنامج مكافحة الأمراض المشتركة.
علاقات المرضى: واصل هذا البرنامج أعماله في خدمة المرضى وذويهم منذ إنشائه قبل سنوات عدة، لتعزيز وتطوير عملية التواصل بين وزارة الصحة والمستفيدين من خدماتها في كل المنشآت الصحية التابعة لها، عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجون لها، واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية، وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج.
ومن مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم، بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. ويعمل بهذا البرنامج (1200) موظف في جميع مستشفيات الوزارة حيث تم استحداث رقم موحد لتلقي شكاوى المرضى، وموقع إلكتروني لتلقي آراء المرضى، ونشر صناديق الاقتراح بالمستشفيات.
إدارة الأسرّة: نجح البرنامج في تحقيق أهدافه المتمثلة في الحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية، وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرّة، وقد زاد دوران السرير بنسبة20% منذ بدء العمل بالبرنامج عام 1430.
جراحات اليوم الواحد: استطاع هذا البرنامج تحسين نسبة جراحات اليوم الواحد حيث قفزت من 2% عام 1430 إلى 42% في 1435، وأسهم في زيادة في كفاءة استخدام السرير، ونقص معدل الإقامة للمريض، وقد نتج عن تطبيق هذا البرنامج إعادة تشغيل مئات الأسرّة كانت مغلقة منذ 1431، كما أسهم البرنامج في تحويل آلاف المرضى المصابين بالأمراض المزمنة منوّمين بداخل المستشفيات إلى برنامج الطب المنزلي. متابعة الطاقم الطبي: يتكون البرنامج من فريق أطباء يزور المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وتلافي أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، إضافة إلى رصد الأخطاء الطبية، واعتماد المستشفيات، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية.
الطبيب الزائر: أسهم هذا البرنامج في تغطية العجز في التخصصات النادرة والدقيقة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق وجودهم، والحد من الصعوبات التي يعانيها بعض المرضى خلال مراجعتهم للمستشفيات المركزية، وذلك من خلال استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين العالميين والمحليين من حاملي المؤهلات العالية للعمل في عدد من مستشفيات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، في ظل صعوبة ومحدودية إمكانية التعاقد الدائم في الوقت الحاضر مع أطباء استشاريين في بعض التخصصات لندرتهم.
وعمل البرنامج على استقطاب الأطباء الاستشاريين على محورين أساسيين، هما: الأطباء الاستشاريون الزائرون المحليون، حيث واصل البرنامج نجاحاته في استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين المحليين، وقد أمكن البرنامج الاستفادة من الخبرات المحلية في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاج لها المواطنون في أماكن وجودهم. والأطباء الاستشاريون الزائرون من خارج المملكة، و بلغ عدد من تم استقطابهم للعمل بصورة مؤقتة 3 آلاف و330 طبيبًا استشاريًّا من مختلف دول العالم في مختلف التخصصات الدقيقة، توزعوا على أكثر من 50 مدينة بالمملكة.
برنامج إحالتي: وفي إطار الجهود لتقديم خدمات متميزة في الوقت المناسب تم استحداث برنامج إحالتي والذي يهدف إلى تحويل الحالات المرضية بين مستشفيات المملكة إلكترونيًّا في أي مدينة داخل المملكة، وهو مشروع وطني سوف تستفيد منه كل القطاعات الصحية المختلفة إذ يضمن سير العمل بطريقة إلكترونية سريعة وبشكل واضح للجميع، إذ استفاد من البرنامج نحو 95 ألف حالة من خلال أسطول متكامل يضم 2200 سيارة إسعاف إضافة إلى الاستعانة بخدمات الإخلاء الطبي الجوي.
وأنشأت وزارة الصحة أخيرًا مركز اتصالات الطوارئ في الوزارة على مدار الساعة لخدمة المرضى، وتقديم الخدمات الإسعافية، وتلبية احتياجات المرضى.
المسح الصحي الوطني: إن وزارة الصحة إضافة إلى دورها في تقديم الخدمات الصحية لم تنس جوانب أخرى لا تقل أهمية، مثل القياس، إذ أنهت الوزارة بالتعاون مع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الأميركية المرحلة الأولى من المسح الوطني، وتم أخيرًا إعلان النتائج وإطلاق المرحلة الثانية من دراسة ميدانية لمعرفة سبل انتشار عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية في المجتمع السعودي، وتوفير معلومات حديثة عن عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية من أجل وضع الخطط الصحية المناسبة وتحديد الاحتياجات الصحية المستقبلية لعلاج الأمراض غير السارية، وتعد هذه الدراسة في مرحلتها الثانية هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم. القوى العاملة والتدريب: وفي هذا الجانب تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة لتدريب منسوبيها، مثل معهد الإدارة العامة والشؤون الصحية بالحرس الوطني وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجمعية القلب السعودية. وتم إنشاء مركز تدريب الوزارة وإقرار برنامج مستقل لإعداد القياديين، إضافة إلى تدريب كوارد وزارة الصحة عن طريق الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي.