جدة.. لصوص يحولون الحدائق إلى منح سكنية

بعد أيام من تأكيد جهات رقابية تورط مسؤولين وموظفين في قطاعات حكومية بتسهيل مهمات لصوص الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة من خلال تزويدهم بمعلومات حالية ومستقبلية، والتغاضي عن إحداثاتهم وتعدياتهم، تنظر المحكمة الإدارية في جدة خمس قضايا تقدم بها نحو 2000 مواطن ضد أمانة جدة، طالبين إلزامها بالتدخل السريع والعاجل وتطبيق الأنظمة الصارمة ضد المتورطين في تحويل أراض خصصت كمرافق عامة إلى منح سكنية، من بينها 500 حديقة تتوزع في عدد من مخططات المحافظة.
وأبلغت الوطن مصادر مطلعة على الإجراء أن أمانة جدة تواجه تهم ضعف الرقابة وتقديم تسهيلات لهوامير عقار لاستغلال أراضي المرافق الحكومية وتحويلها إلى منح في بداية الأمر، قبل أن يتم بيعها لآخرين بمبالغ باهظة الثمن.
وأفصحت المصادر أن الجلسة الأولى التي عقدت مطلع الشهر الماضي شهدت استماع ناظر القضية للائحة الادعاء التي تقدم بها الوكيل الشرعي للمواطنين أمام المحكمة الإدارية، وتخللها غياب ممثل الأمانة عن الحضور، ما دفع القاضي إلى تأجيل القضية للنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة.
وفيما تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفاصيل القضايا ومستجداتها، أوضح وكيل المواطنين عضو هيئة حقوق الإنسان إيهاب السليماني أن القضية ما زالت منظورة في المحكمة الإدارية، وأن مطالب المواطنين تكمن في استعادة الحدائق التي حولت إلى منح سكنية بتواطؤ جهات عدة، وبمباركة أمانة جدة التي سهلت لهم استخراج صكوك من كتابة العدل تثبت ملكيتهم لتلك المواقع.

تنظر المحكمة الإدارية ديوان المظالم في جدة خمس قضايا تقدم بها 2000 مواطن ضد أمانة محافظة جدة مطالبين باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من حول 500 حديقة داخل عدة مخططات إلى منح أراضي ومنحها لأشخاص حولوها لأراضي سكنية وبيعها لآخرين مستغلين ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة لـالوطن أن ديوان المظالم في جدة يدرس الدعاوى التي تقدم بها المواطنين ضد الأمانة، والتي اتهموها باستغلال مواقع مرافق عامة للدولة وضعتها لمصلحة المواطنين داخل المخططات السكنية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى التي كانت مطلع الشهر الماضى شهدت استماع ناظر القضية للائحة الادعاء التي تقدم بها الوكيل الشرعي للمواطنين أمام المحكمة الإدارية، بينما شهدت الجلسة غياب ممثل الأمانة عن الحضور، مما دفع القاضي لتأجيل القضية للنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة، وإلزام ممثل أمانة جدة بالحضور.
وأفادت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد تتابع قضايا تحويل أراضي المرافق العامة واستغلالها من قبل لصوص الأراضي والهوامير العقاريين الذين يستغلون تلك المواقع بتحويلها لأراضي استثمارية أو سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، كذلك استغلال تلك الأراضي عن طريق تأجير الموقع لمستثمرين والتكسب من خلال رفع سعر ايجار الموقع، مما يعتبر من الأمور المخالفة للقوانين باستغلال أراضي مرافق عامة لصالح شخص معين.
من جهته، أوضح وكيل المدعين عن المواطنين في الدعوى المرفوعة على أمانة جدة في ديوان المظالم عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني لـ الوطن، أن قضية المواطنين ضد أمانة جدة لازالت منظورة في المحكمة الإدارية بعد أن عقدت الجلسة الأولى منذ عدة شهور، حيث بلغ عدد المواطنين في الدعوى 2000 مواطن جميعهم يطالبون بإرجاع الأراضي التي كانت من المفترض أن تكون حدائق عامة للمواطنين في عدة مخططات وتم تحويلها من قبل أشخاص تواطؤا مع عدة جهات وبمباركة أمانة جدة التي منحت تلك المواقع لهم وسهلت أمامهم استخراج صكوك من كتابة العدل تثبت ملكيتهم لتلك المواقع.
وبين أن لائحة الادعاء شملت عدة متطلبات منها تعقب المتورطين ومحاسبتهم واسترجاع 500 حديقة سلبت بطرق غير مشروعة و تحويلها إلى منح أراضي وإعطائها رجال إعمال بمباركة أمانة جدة بعد منحها لهم واستخراج صكوك لتلك الأراضي عن طريق التوطوء مع كتاب عدل في محكمة كتابة العدل، وأضاف بأن الإجراءات القانونية لا تسمح بتملك أراض تعود ملكيتها للدولة ويستفاد منها لإقامة حدائق عامة في المخططات السكنية.
وقال السليماني أن نصف حدائق مدينة جدة مسلوبة وحولت إلى قطع أراضي سكنية بطرق غير مشروعة، بعد أن تواطأ رجال أعمال مع موظفين في الأمانة وكتابة العدل مكنهم من الحصول على صكوك لتلك المواقع ومن ثم قيامهم ببيعها لمواطنين آخرين دون علمهم بأن تلك الأراضي تدخل ضمن أملاك الدولة المخصصة من ضمن المرافق العامة كحدائق أو مدارس أو مراكز تجارية.