التغيير مطلوب.. وضخ دماء جديدة في الحكومة أمر مهم.. كيف حينما يكون التغيير بهذا الحجم والكيفية.. نحن نتحدث عن ثلاثين أمراً ملكياً.. ولولا اختصار بعض الأوامر في أمر واحد لوجدنا أنفسنا - ربما - أمام أضخم عملية تغيير إداري تنموي تحدث في المملكة في العصر الحالي.
كيف - في السياق ذاته - حينما تكون الأوامر تعنى بشكل مباشر في إعادة هيكلة، وتنظيم البلد مجدداً.. وهو الأمر الذي كان يعده أكبر المتفائلين ضرباً من ضروب الأماني.
- الذي يلفت النظر في هذه الأوامر أمور عدة..
الأول أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يدرك عامل الوقت.. فلم تتأخر هذه التغييرات تحت أي ذريعة.. بل جاءت عاجلة في وقت حاسم، وجاءت شاملة لأسماء، ومواقع، لم يكن أحد يتوقع أن ينالها التغيير.. أعترف شخصياً أن بعض الأوامر شكلت لي نوعاً من المفاجأة، وأعطتني مؤشرات دقيقة على جدية القيادة في إسناد بعض المواقع لمن يستحقها فعلاً..
الأمر الثاني: أنها أعطت مؤشرا نحو الرغبة في الحد من البيروقراطية، يكشف ذلك الأوامر المتعلقة بدمج وإلغاء بعض القطاعات والهيئات.
الأمر الآخر أن هذه الأوامر أيضاً حملت أبعادا تنموية واجتماعية.. كتعديل برنامج الضمان الاجتماعي، ومنح موظفي الحكومة راتبين، إضافة إلى المكافآت وإعانات الجمعيات المختلفة، ودعم الأندية الأدبية والرياضية.. والإفراج عن بعض سجناء الحق العام.. وغيرها، وهي حزمة الأوامر التي أكدت أن الاقتصاد متين، نحن نتحدث عن مبالغ تفوق المئة مليار!
- السؤال الآن: هل هذا كل شيء!
مؤكد لا.. نحن - بحول الله وقوته - ندخل عهدا زاهرا جديدا، سيشهد العديد من الإنجازات التنموية التي تتمحور تماماً حول المواطن.. فالأوامر تعني بشكل واضح ومحدد أن المواطن هو القاسم المشترك والعامل الأهم.. وأن البلد - وهذا المطمئن - يسير بشكل جاد وعملي في مسيرة الإصلاح.