الأجهر لـ'الوطن': النظام الجديد سيلغي التلاعب
فيما أطلقت الخطوط السعودية أول من أمس نظامها الجديد احجز وادفع، الذي يعتمد على إتمام شراء المقاعد المتوفرة بشكل فوري، بدلا من نظام الفترات الزمنية لشراء التذاكر للرحلات الداخلية المعمول به سابقا، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المقاعد على الرحلات الداخلية، أكد متخصصون في مجال وكالات السفر والسياحة لـالوطن أن الحديث عن نجاح النظام في القضاء على تلاعب بعض المخالفين بمقاعد الحجوزات يعد سابقا لأوانه، وبحسب وكالات السفر فإن اليوم الأول من تطبيق نظام احجز وادفع لم يؤثر كثيرا في عملية المبيعات أو توافر المقاعد، وذلك بسبب ظهور ثغرات في النظام مكنت بعض المتصيدين من استغلالها، إذ يعطي النظام الجديد للحجز ساعتين للعميل حتى يقوم بالسداد وإلا يتم إلغاء حجزه.
وأشار المتخصصون إلى أن النظام يمنح الفرصة الأكبر لسماسرة الحجوزات الوهمية باستمرار بيع الحجوزات المؤكدة في مقابل رسوم إضافية على سعر التذكرة.
من جهته، أكد مصدر رسمي في الخطوط السعودية في تصريح إلى الوطن أن نظام الحجز الجديد سيحد من تلاعب بعض وكالات السفر في تأمين حجوزات وهمية تمنح لعملائها بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن كل نظام له إيجابياته وسلبياته ويمكننا الحكم بعد عشرة أيام من إطلاق الخدمة.
وأضاف: وصلت درجات التلاعب إلى قيام مكاتب عقار ومحال بيع الجوالات وموظفي الاستقبال في الفنادق بالتربح من ثغرات نظام الحجز في الخطوط السعودية وزيادة دخلهم الشهري دون وجه حق، بل أصبح غالبيتهم يسوق لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعلن عن قدرته على تأمين الحجز المؤكد في مقابل رسم خدمة ما بين 100 إلى 150 ريالا دون رقيب أو حسيب، لكنه أكد أن النظام الجديد سيحد من تلاعب وكالات السفر بعد أن كانت تقوم بتأمين مقاعد وهمية حتى تمنحها للركاب في مقابل سعر باهظ يصل إلى 500 ريال للحجز المؤكد في بعض الأحيان وهذا في مقابل تأمين الحجز فقط وليس له علاقة بسعر التذكرة ثم يطلب من العميل شراء التذكرة من المطار أو مكتب الخطوط السعودية.
إلى ذلك، رد مساعد المدير العام للخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله الأجهر على سؤال الوطن حول وجود تجاوزات في عملية بيع الحجوزات المؤكدة للخطوط السعودية قائلا: إن نظام احجز وادفع سيقضي على جميع تلك التجاوزات والقضاء بشكل جذري على عملية تدوير المقاعد من جراء الحجز بموعد طويل لشراء التذاكر وبالتالي حجب المقعد لفترات طويلة دون حاجة فعلية، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الوسطاء غير النظاميين الذين يتصيدون المقاعد ويعرضونها على الآخرين مقابل رسوم إضافية، وبالتأكيد فإن النظام الجديد سيكون له أثره الكبير في تأمين كفاءة المقاعد للجميع وسرعة تدويرها.