الهدر المالي.. تحد جديد يواجه وزير النقل

يخوض وزير النقل الجديد المهندس عبدالله المقبل تحديا من نوع مختلف داخل أروقة وزارته، لكشف تفاصيل الهدر المالي الذي كبد خزانة الدولة مبالغ طائلة، نتيجة تعديل مسار مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين منطقتي عسير والرياض، وتحديدا في المنطقة الصناعية -وادي بن هشبل- رغوة من الجهة الجنوبية للشمالية، بعد أن تمت إزالة منازل لمواطنين وإنشاء كوبري وعبارات وتعديل أعمدة الكهرباء.
وفيما حسمت المحكمة الإدارية في منطقة عسير أخيرا الجدل حيال مصير الطريق الذي تعثر بسبب وجهات نظر خاصة لمعترضين، أصدرت حكما يقضي بعدم قبول الدعوى المقدمة من مواطنين ضد وزارة النقل لتنفيذ الطريق من الجهة الشمالية، والإبقاء عليه من الجهة الجنوبية تحقيقا للمصلحة العامة، إذ رأت المحكمة أن تنفيذ الطريق من الجهة الشمالية سيكلف خزانة الدولة أموالا طائلة بسبب وجود عوائق تعترض الطريق وفي مقدمتها جامع خادم الحرمين وخزان للمياه و53 عمودا للكهرباء.
وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد أصدر توجيها للجهات المتخصصة باستكمال المشروع الحيوي المهم الذي يربط بين منطقتين من الجهة الجنوبية من دون تأخير أو تعطيل، داعيا إلى إحالة المعترضين على المشروع مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لمجازاتهم.
 

دخلت قضية تعثر ازدواجية الطريق الرابط بين منطقتي عسير والرياض وتحديدا في المنطقة الصناعية - وادي ابن هشبل - رغوة منعطفا جديدا وحاسما بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير أخيرا حكما يقضي بعدم قبول الدعوى المقدمة من مواطنين ضد وزارة النقل لتنفيذ الطريق من الجهة الشمالية، ورؤيتها في الإبقاء عليه من الجهة الجنوبية تحقيقا للمصلحة العامة.
ووفقا للحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثالثة رأى ناظرو القضية بعد جلسات من المداولات مع المواطنين المشتكين وممثل وزارة النقل أن تنفيذ الطريق من الجهة الشمالية سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة إلى جانب وجود عوائق تعترض الطريق، وفي مقدمتها جامع خادم الحرمين وخزان للمياه و53 عمود كهرباء .
وتعود تفاصيل القضية إلى توقف وزارة النقل عن تنفيذ المشروع من الجهة الجنوبية بعد أسابيع من إزالتها لمنازل مواطنين ومحال تجارية وأحواش وإنشاء كوبري وعبارات وإزالة أعمدة الكهرباء، وإقرار استكمال المشروع من الجهة الشمالية بما يشكل هدرا للمال العام، خاصة أن المسار الجديد يحتوي على سلسلة من الجبال والصخور التي تتطلب مبالغ إضافية ووقتا زمنيا كبيرا لاختراقها.
ووفقا لوثائق حصلت عليها الوطن وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بأهمية استكمال المشروع الحيوي من الجهة الجنوبية كما خطط له في السابق والذي ترتب عليه حصر أملاك المواطنين وإزالتها والعمل على إنجاز المشروع الحيوي المهم دون تأخير أو تعطيل وإحالة المعترضين على المشروع إلى المدعي العام للمحكمة الشرعية لمجازاتهم.
ويأتي الإجراء بعد أن شكلت إمارة منطقة عسير لجنة حكومية مطلع شهر رمضان المنصرم، وتضم مسؤولين حكوميين ومهندسين، للوقوف ميدانيا على الطريق، وخلصت إلى تحقيق مقاولي وزارة النقل لنسبة إنجاز كبيرة في الطريق من الجهة الجنوبية بعد إزالة أملاك المواطنين وتثمينها، ووجود أجزاء من الطريق منتهية الردم والتسوية، في حين أشارت إلى وجود سلسلة من الجبال الصخرية في الجهة الشمالية المراد نقل المشروع عبرها، واكبها تأييد مفتش من إمارة عسير لاستكمال المشروع من الجهة الجنوبية، نظرا لصعوبة تغيير المسار إلى الجهة الشمالية، ونظرا لما تم إنجازه من إنشاء كوبري وعبارات وأعمال دفن وتسوية تمهيدا للسفلتة النهائية، إلى جانب ترحيل أعمدة الكهرباء المطابقة للمخططات التصميمية المعتمدة، مدعومة برأي الاستشاري بصعوبة تعديل المسار من الجهة الجنوبية للشمالية. من جهته دعا عدد كبير من المواطنين المتضررين من تعطل المشروع وزير النقل الجديد الدكتور عبدالله المقبل إلى حسم موقف الوزارة والاستجابة للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن والمدعومة بحكم قضائي لاستكمال المشروع الحيوي المهم خلال موازنة العام الحالي، وعدم تأخيره نظرا لما يترتب عليه من أضرار. وأكدوا أن التوقف خلال الأيام الماضية يعد مؤشرا على القلق نتيجة تعثر المشروع بسبب وجهات نظر خاصة قد تؤدي إلى هدر أموال الدولة، لاسيما أن الوزارة صرفت مبالغ ضخمة في إنشاء كوبري وعبارات وأعمال دفن وتسوية في الجهة الجنوبية.
وكان مدير عام الطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس علي سعيد مسفر طلب من وزارة النقل التوجيه حيال استكمال الطريق، مؤكدا في خطاب رفعه إلى وزير النقل السابق جبارة الصريصري أن مقام إمارة منطقة عسير تطلب الالتزام بالمسار القديم من الناحية الجنوبية.