لجنة المشاغل النسائية عقدت اجتماعا لمناقشة التوسع
لجأت سيدات أعمال لوزارة الداخلية من أجل السماح للمشاغل النسائية لإقامة الحمامات المغربية والمساج بعد منعها. وأكدت رئيسة لجنة المشاغل في الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض جواهر العقل لـالوطن، أن اللجنة ضد قرار منع المساج والحمام المغربي، مبينةً أنه تم مخاطبة وزارات العمل والبلدية والشؤون القروية، مشيرةً إلى أن اللجنة رفعت خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية من أجل استضافة عدد من منسوبيها لمناقشة أمور كثير ومن ضمنها منع المساج والحمام المغربي.
وقالت العقل إنه: ترتب على المنع لجوء السعوديات إلى السوق السوداء التي تفتقد إلى أبجديات الممارسة الصحيحة من ناحية النظافة وجودة الأدوات المستخدمة لسلامة المستهلكة، مبينةً أن مراكز التجميل مهيئة لذلك النشاط كون المراكز تتعرض إلى تفتيش مستمر من قبل صحة البيئة والبلدية وهيئة الدواء والغذاء، لافتةً إلى أنه تم التنسيق كذلك مع هيئة الدواء لإرسال مفتشات على المشاغل متخصصات في الكيمياء والصيدلة وذلك لضمان جودة المواد المستخدمة، موضحةً أن هناك مواطنات من مالكات المشاغل تكبدن خسائر تجاوزت مئات الألوف في تأسيس مراكز مختصة لاسترخاء المرأة التي تبحث عن مثل هذه النوعية من الخدمات.
وطالبت رئيسة لجنة المشاغل بضرورة تقنين عمل المساج والحمامات المغربية، وأن تصدر لها ضوابط معينة، أما المنع لمجرد حوادث فردية من مشاغل فهي تمثل أنفسها ويجب أن تطبق العقوبة على صاحبة المنشأة المخالفة لممارسات معينة، أما أن يطبق القرار على جميع المنشآت وعلى القطاع فهذا ليس منصفا للمرأة؛ لأن الحمامات المغربية هذه من الأمور المهمة للمرأة وغير ممنوعة على مر التاريخ منذ الزمن القديم.
إلى ذلك، نظم مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، ممثلا بلجنة المشاغل النسائية اللقاء الموسع لمالكات المشاغل، ونوهت رئيسة اللجنة العقل خلال اللقاء بصدور الآلية الجديدة لتوظيف المواطنات وربط الاستقدام بـهدف حيث تم تحديد ما يقارب 63 مهنة نسائية يسمح إما بالاستقدام عليها أو نقل الخدمات لها، وتعتمد هذه المهن ومسمياتها على نوع النشاط الرئيسي والنشاط الفرعي، كما رحبت بصدور قرار فصل نشاط المشاغل عن نشاط مراكز التزيين النسائي برخصتين مستقلتين والعمل جارٍ لإصدار اللوائح المنظمة لعمل مراكز التزيين النسائي، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت لوزارة العمل بمقترحات حول النسبة المرضية للسعودة بالإضافة إلى مقترح تغيير النسبة المحددة لتأشيرات المشغل حسب أرض الواقع والحاجة الفعلية له.