أبها: محمد آل ماطر

أكدت وزارة التربية والتعليم على حرمان المدراس من استخدام التصحيح الآلي لإجابات الطلاب في اختبارات الفصلين الأول والثاني، في حال تسجيل تهاون في ضوابط التصحيح أو تطبيقه من قبل إدارة المدرسة، أو تجاوزت نسبة التهاون 30% من المكلفين بوضع الأسئلة.
وعلمت الوطن من مصادرها، أن الضوابط تتطلب من إدارة المدرسة، مخاطبة الإدارة التعليمية بالمحافظة أوالمنطقة، أومدير مكتب التربية والتعليم التي تعمل المدرسة تحت إشرافه، لطلب الموافقة على استخدام التصحيح الآلي، وتوقيع إدارة المدرسة على تعهد يتضمن الالتزام بجميع الضوابط المنظمة له.
وتشمل ضوابط الموافقة لإدارات المدارس باستخدام التصيحح الآلي، تعيين معلم منسق بالمدرسة لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم، وأن يكون أحد معلمي المدرسة قد حصل على دورة تدريبية في بناء الاختبار الجيد، وقادرا على تدريب زملائه في المدرسة، إضافة إلى التزام معلمي المدرسة بإعداد الأسئلة وفق جدول المواصفات، وأن يعد داخل المدرسة برنامجا تدريبياً للمعلمين في بناء الاختبار الجيد، إضافة إلى أن تقيس الأسئلة المهارات الفكرية العليا ولا تركز على مهارتي التذكر والفهم فقط، وألا تقل أسئلة المواد النظرية عن 60 فقرة، والعلمية عن 45.
وأكدت الضوابط، ضرورة اشتمال الأسئلة على فقرات المقالية التي تقيس الجانب المهاري والإبداعي وقدرات الطالب على التحليل والتركيب والتقويم من خلال المعارف والمهارات التي تعلمها، وأن توزع الإجابات بطريقة عشوائية على جميع أنواع الأسئلة.
وأشارت الضوابط إلى منع أي معلم تلاحظ النمطية في توزيع إجابات الأسئلة، مشددة على دراسة الأسئلة والنتائج بعدالتصحيح مباشرة، وبشكل تفصيلي من قبل معلم المادة، ويُعد تقرير بذلك يزود مشرف المادة بصورة منه.