تبرئة 'النفط' من تراجعات 'الأسهم' واتهامات للبنوك والبتروكيماويات

رفض مختصون ما يشاع حاليا حول ربط تراجعات سوق الأسهم السعودية بانخفاض أسعار النفط لما دون 80 دولارا، مشيرين في حديثهم لـالوطن إلى أن هناك عددا من العوامل أدت إلى تراجع الأسهم منذ الشهر الماضي بعد أن حققت مكاسب مميزة وبلغ 11 ألف نقطة وحاليا هو دون العشرة آلاف نقطة.
وشدد الخبراء على أنه ليست هناك علاقة لتراجع المؤشر بأسعار النفط، إلى جانب ما ذكره وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي عن أسعار استقرار سوق النفط، لافتين إلى أن الأوضاع في سوق الأسهم هي التي تقف خلف تراجع الأسهم.
وربط المختصون تعافي مؤشر سوق الأسهم وتخطيه حاجز الـ11 ألفا، بإيجابية قطاعي البنوك والبتروكيماويات، معتبرين أن هذه الإيجابية لا تتوافر في القطاعين خلال الفترة المقبلة، ويمر قطاع البتروكيماويات الفترة الحالية بضغط من ناحية أسعاره التي كانت مرتفعة وأيضا تأثير هبوط أسعار النفط الذي ألقى بظلاله على النتائج المالية للقطاع في الربع الرابع وكذلك الأول من العام القادم.
واستبعد الخبراء تجاوز سوق الأسهم خلال الفترة القريبة 11 ألف نقطة، حيث الأوضاع في السوق لا تنبئ بذلك، مشيرين إلى أن قطاع البنوك سجل ارتفاعات قوية نهاية الربع الثاني فمن الطبيعي الدخول في عملية جني الأرباح واستغلال الأسباب الراهنة للهبوط وهذا ما حدث قرابة 20 شهرا من الارتفاع للمؤشر العام فمن الطبيعي حدوث جني أرباح لتلك الارتفاعات على أقل تقدير خمسة أشهر والتي مضى منها ثلاثة أشهر خاصة أن القراءة الفنيه ما زالت تستهدف مستويات 8800 و8500 نقطة وهي مستويات جيدة فنيا.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الشريف لـالوطن أن تصريح وزير البترول حول استقرار النفط من تلقاء نفسه ليست رسالة مؤثرة في سوق الأسهم المحلية، إنما يدل على عدم قبوله فكرة خفض الإنتاج للمحافظة على حصصه السوقية خاصة العميل الآسيوي، وللدول المصدرة للنفط بما فيها أميركا والتي تلعب دورا مهما أيضا في هذا القطاع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن توقيت التصريح جاء للتقليل من حدة الهبوط بالتعامل مع العامل النفسي فقط.
وتابع الخبير الاقتصادي أن أسعار سوق الأسهم قاربت الوصول لمناطق جيدة للجميع مقارنة بالظروف السياسية والاقتصادية القائمة عليها فلذلك من الطبيعي الاستقرار للأسعار، مضيفاً أن جميع الأنظار تتجه حالياً إلى اجتماع أوبك المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا ولكن القرار قد يكون ذا تأثير وقتي فقط، لأن القرارات المتوقعة لن تكون قوية خاصة في تخفيض الإنتاج لدول أوبك في المقابل فإن العقود الآجلة تمت على الأسعار الحالية.