هاتفني صديق متقاعد قديم إثر مطالعته زاويتي الأسبوع الفائت يقول قد لا يكون الوزير هو المسؤول الأول عن صلاح الأمر بالوزارة أو فساده.. هو بشر.. طاقته محدودة بكل الأحوال.. يناله الضر كثيرا لو لم تتحقق أمانيه بإرضاء ولي الأمر حفظه الله والرعية وتقديم أفضل الخدمات من الوزارة الموكلة إليه.
أضاف لا تستقيم الأمور إلا بتمكين الوزير بتدوير المناصب بين موظفي وزارته بدءا بنوابها ووكلائها ومديري العموم والموظفين المسند لهم عضوية اللجان التنفيذية وغيرهم.. إحالة من استحق التعاقد النظامي منهم.. عدم التمديد والتعاقد لأي كان لتتاح الفرصة للدماء الجديدة من الشباب المؤهل تُضخ بالجهاز للتطوير وتحسين الأداء.
تأملت وجهة نظر المواطن.. وجدت صوابها وسيلة للقضاء على الفساد من جذوره ومساعدة الوزير المخلص على السير بطريق الإصلاح والاستعانة بكفاءات تدور بفلكه دون تعقيدات ولا معوقات.. فيتحقق هدف ولي الأمر والمواطن معا.
أتمنى على وزرائنا الأفاضل.. منح ملاحظة الأخ الخبير بخبايا وزوايا الوزارات.. ما تستحق من عناية ويمدون أيديهم للإدارات الرقابية أخص.
نزاهة يتواصلون معهم فيما لم يتمكنوا من تعديله ليعينوهم بما لديهم من تنظيمات وإجراءات وعيون فاحصة.
التجديد والتغيير بالمناصب الوزارية دليل الرغبة الصادقة من الملك المفدى أيده الله بالنصر والتمكين للوصول إلى أفضل المستويات.. المطلوب وصولهما إلى استبعاد كل متنفذ يُلاحظ منه الفساد.. فالصالحون العاطلون عن العمل في بلادنا كُثر يتطلعون لخدمة وطنهم بفارغ الصبر.
حبذا لو طُبق أداء القسم على كل موظف جديد عند تسلمه العمل.
نحن بحاجة إلى موظفين أمناء يؤدون واجباتهم بإخلاص يراقبون الله تعالى بالسر والعلانية.. يحسون بالمسؤولية والانتماء للوطن.