'عضو شورى': 3 أشهر لإصدار لائحة نظام حماية الطفل

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء أول من أمس، على نظام حماية الطفل، أوضح عضو في مجلس الشورى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا النظام سيستغرق وضعها ثلاثة أشهر وستضم تفاصيل الجوانب الإجرائية في تطبيق النظام.
وقال عضو لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى، استشاري طب المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان البار، لـالوطن، إن نظام حماية الطفل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سبق أن تمت مناقشته من المجلس منذ سنوات عدة ووضع هذا النظام ورفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وأضاف: يعد هذا النظام من الأنظمة التي ستحمي الطفل من الأذى وسيتم وضع لائحة تنفيذية له، بحيث تتولى الجهة المعنية بتطبيق هذا النظام وضع هذه اللائحة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستغرق وسيتطلب إصدار اللائحة التنفيذية 3 أشهر وستضم تفاصيل الجوانب الإجرائية في تطبيق نظام الحماية للطفل.
وأضاف البار أن إيذاء الأطفال من الأمور التي تحدث في كل دول العالم، وهناك أطفال دون سن الرشد معرضون للإيذاء، وكذلك هناك من يتعرضون للإيذاء، سواء من النساء أو الأفراد أو فئة الاحتياجات الخاصة، لذلك وضع نظام سابق يعرف بنظام الحماية من الإيذاء، شمل الفئات السابقة كافة، أما نظام حماية الطفل فهو مختلف لأنه سيعنى بفئة الأطفال ويعطي الجهة المسؤولة الحق في معاقبة المتسبب في إيقاع العنف ضد صغار السن، مشيرا إلى أن نظام حماية الطفل يضع أمام الأشخاص التنفيذيين بنودا واضحة فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات، وهذا في حد ذاته، سيسهم في التخفيف والتقليل من حجم المشكلة.
وأكد عضو الشورى أن النظام الجديد يتطلب توفير مراكز خاصة لحماية الأطفال من العنف والإيذاء، بحيث يوضعون فيها وتشرف على رعايتهم وحمايتهم وزارة الشؤون الاجتماعية.

طريقة التبليغ
من جهته، أوضح مدير دار الحماية في جدة صالح الغامدي أن قرار حماية الطفل سيساعد على التقليل من حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال وستكون طرق التبليغ عن وقوع حالة بالعنف والإيذاء عن طريق الشؤون الاجتماعية ورقمها الموحد 1919 أو عن طريق المدارس أو الشؤون الصحية، مشيرا إلى أن الجهة التي تدرس تلك القضايا هي وزارة الشؤون الاجتماعية التي ستدرس كل قضية من جميع الجوانب ثم تقوم بتحويلها إما إلى الشرطة أو المحاكم، بعد أن تشرف هيئة التحقيق والادعاء على التحقيق في القضية، ثم إحالتها إلى لمحاكم للنظر فيها من القضاء، في حال وقوع ضرر جسيم على الطفل نتيجة الاعتداء عليه.
وأكد الغامدي أن نظام الحماية من الإيذاء يعد نظاما شاملا للأفراد، سواء الرجل أو المرأة أو الأسرة، وجميع من يقع ضده العنف، لكن سن نظام خاص للطفل وحمايته من الإيذاء سيكون أمرا خاصا للطفل من دون غيره، ما سيسهم في التقليل من قضايا العنف ضد الأطفال في المناطق كافة.
وأشار الغامدي إلى أن قضايا العنف ضد الأطفال في تزايد، خاصة في منطقة مكة المكرمة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هذه المنطقة تشهد قضايا كثيرة من هذا النوع وبمعدل 10 إلى 15 حالة شهريا، موضحا أن هناك قرارا بإطلاق برنامج توعوي موجه للأسر، ويتناول كل قضايا العنف ضد الأطفال وكيفية التوعية حولها.

الحد من التحرش
من جهته، أكد الكاتب، عضو مجلس الشورى السابق في لجنة الشباب والأسرة حمد القاضي، أن نظام حماية الطفل من الإيذاء سيحد كثيرا من حالات إيذاء الأطفال، بوصفه نظاما شاملا حدد أنواع الإيذاء وكيفية التبليغ عن القضايا، وكذلك العقوبات في حق كل من يثبت عليه أنه أقدم على إيذاء الأطفال، سواء بالإهمال في حقوق الطفل، مثل حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. كما يحظر النظام في الوقت نفسه، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. وأضاف أن هذا النظام سيعالج حالات التحرش ضد الأطفال وإن كانت غير كثيرة، لكن إيذاء الطفل أو التحرش به يعد من الجرائم الكبيرة.
وأشار القاضي إلى أنه في حال تولت وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق هذا النظام بدقة ووضعت له اللائحة التي تكفل تطبيقه بشكل واضح وسليم، فإن النظام كفيل بحماية الأطفال من كثير من الممارسات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي دائما ما نراها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.