رفعت إحدى الإدارات التعليمية سقف تجديد عقود موظفيها العاملين على فئات بندر الأجور (أ، ب، ج، د)، ممن تخطوا سن الستين، والاستمرار في العمل، مدة 10 سنوات جديدة.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة، أن التحرك الجديد جاء بتوصية لجنة مختصة بالإدارة التعليمية - تحتفظ الوطن باسمها-، نتيجة وجود عدد من موظفي تلك الفئات على رأس العمل ويعاني بعضهم من متاعب صحية، قد تعيقهم عن أداء العمل، كما هو مأمول منهم.
واشترطت اللجنة المختصة إجراء الموظف الذي يرغب بتجديد عقده، كشفا طبيا، لمعرفة مدى قدرته على العمل، حيث يقوم رئيسه المباشر بتحويله إلى المستشفى، ومن يجتاز الكشف يتم تجديد عقده، على أن يتم إنهاء خدمة من يعاني من متاعب صحية، تعيقه عن أداء عمله، فيما يتم إنهاء خدمة من بلغ عمره 70 عاما.
وأشارت المصادر إلى أن الكشف الطبي الذي يخضع له طالب التمديد، يشمل النظر، والسمع والنطق، وفحوصات الدم والجهاز القلبي والوعائي، والتنفسي، والعصبي، والهضمي، والنفسي، إضافة إلى تحديد أنواع الإعاقة، وإجراء فحوصات مخبرية للصدر والدرن والبول وصورة كاملة للدم والأملاح، ووظائف الكبد، والسكر، والعمليات الكبرى التي أجريت للموظف، وأي أمراض أخرى. إضافة إلى أن صلاحية الموظف يحددها اثنان من الأطباء ويوقع عليها المدير المباشر لهما. يأتي ذلك، في وقت حددت فيه بعض الإدارات التعليمية حاليا، ضمن تعاميم موزعة على أقسامها وإداراتها التعليمية، الخطوات الإجرائية المتبعة بشأن طلبات الراغبين في الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية أو التقاعد المبكر والاستقالة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل.
وأوضحت التعاميم أنه فيما يتعلق بطلب التقاعد لبلوغ السن النظامية (60 عاما) فإنه يتم رفع أسماء المعلمين والموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور من مواليد عام 1376 وفق النموذج الموحد، باستثناء العاملين على بند الأجور ممن تستدعي الحاجة إلى خدماتهم ولا يزالون قادرين على العمل ولم يتجاوزوا الـ65 عاما. وأكدت التعاميم أنه سيتم إيقاف من بلغ السن النظامية عن العمل، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، وذلك بتاريخ بلوغه 60 عاما أو من تاريخ ميلاده وفق الهوية الوطنية، لافتة إلى أنه يمكن رفع طلبات البالغين لسن التقاعد والراغبين في تمديد خدمتهم حتى نهاية عام 1435/1436 في موعد أقصاه 30 صفر المقبل.