عاودت عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض عبر جمع أموال المواطنين والمقيمين بهدف تشغيلها وتحقيق أرباح منها، إلى السطح من جديد محفزةً تلك الممارسات وزارة التجارة والصناعة للقيام بدورها في محاولة لرصد المحتالين، حيث جددت الوزارة أخيرا تحذيراتها لجميع المواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يقومون بجمع أموال المواطنين والمقيمين بغرض توظيف الأموال، هذه التحذيرات تأتي كإشارة إلى تسجيل نشاط ملحوظ في هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بالأفراد والاقتصاد.
ودعت التجارة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغها عبر وسائل التواصل معها عن أي ممارسات من هذا النوع، أو يقوم بمثل ذلك بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الجميع، مشيرة إلى ظهور شركات وهميه غير مرخصة تستهدف المواطنين.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان لـالوطن أن نشاط توظيف الأموال من أساليب النصب والاحتيال المجرمة دوليا، مرجعا سبب قيام مثل هذه الممارسات إلى توافر السيولة في الأسواق وارتفاع مدخرات صغار المستثمرين، حيث تظهر هناك شركات ما يسمى بتوظيف الأموال، مطالبا وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي وهيئة السوق المالية بالمتابعة بدقة وعدم الترخيص لأي شركة يشتبه في تورطها بممارسة أي نشاط من أنشطة توظيف الأموال.
وعن قيام مثل هذه الشركات الوهمية بين رشوان، أن عددا من الأفراد غالبيتهم من صغار المستثمرين يقومون بتأسيس شركات تقوم بتجميع أموال الناس بزعم تشغيلها في أنشطة متنوعة، وتعد المستثمرين بنسب فوائد وأرباح ضخمة تصل لـ60%، مستطرداً عملية الاحتيال فيها هي أن يقوم صاحب النشاط بإعطاء الأربــاح للمستثمر الأول من إيداعات المستثمر الثاني وللثاني من الثالث وهكذا.. حتى إذا اكتشفت اللعبة صار الخاسر هو المستثمر الأخير.
وأرجع رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة أن تقلبات سوق الأسهم أدت لتهافت الناس على شركات النصب هذه، مشيراً إلى أن طمع طالبي المكاسب المريحة هم أكثر ضحايا توظيف الأموال، موضحا أن هذا العمل مجرم نظاما ومتوعد ممارسه من الجهات المختصة بالسجن من 5 إلى 20 سنة والغرامة قد تصل ما بين 500,000 إلى 10 ملايين ريال. وأكد أن دور المجتمع في القضاء على شركات توظيف الأموال كبير، داعيا المواطنين للتبليغ عن كل شركة أو أفراد يعلنون عن مساهمات كهذه.
وقال رشوان لا يمكن أن ترخص وزارة الصناعة والتجارة لهذا العمل وإذا رخصت تكون للبنوك ولشركات الاستثمارات المالية التي ترخصها هيئة السوق المالية التي تأخذ أموال الناس وتشغلها بصناديق استثمارية ولها ضوابط ورأسمال من 500,000,000 وما فوق حوالي 100 شركة مرخصة في المملكة وتحت كل شركة من هذه الشركات ترخيص من هيئة السوق المالية وعليه رقابة شديدة وصارمة.