ولأن مكانة أي جامعة في العالم لا تقوم إلا على البحث العلمي، بصفته الأساس لتقدم الجامعات على المستويين المحلي والعالمي؛ اختار خادم الحرمين الشريفين لوزارة التعليم العالي الدكتور خالد السبتي الحاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للتميز في تطوير الحركة العلمية وحركة البحث العلمي المميز، ولا يختلف اثنان على أن إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير بمرتبة باحث علمي، سينعكس إيجابا على مسيرة البحث العلمي في جامعاتنا السعودية التي ترصد لها وزارة التعليم العالي في كل عام مئات الملايين من الريالات.
نعود لجامعاتنا التي جاء كثير منها خارج دائرة التنافس العالمي في الأبحاث والمخترعات، لأنها وبكل بساطة لا تهتم بالبحث العلمي أكثر من اهتمامها بتصدر قوائم التصنيف التي تباع وتشترى.
لا أحد يعرف رقما حقيقيا لما يصرف في كل عام من الجامعات على البحث العلمي، إلا أن الكثيرين يعرفون أن 20 مادة من مواد اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية الصادرة من مجلس التعليم العالي تتحدث عن الدعم المالي والمكافآت، والحوافز التشجيعية، ومع ذلك لم تسجل أي حضور يذكر على مستوى الأبحاث العلمية. إذاً ما الذي يحدث بالضبط طالما أن اللائحة خصصت 40% من موادها للجوانب المادية لدعم الباحيثن؟
المسألة ربما لا تخرج عن أمرين: إما أن الباحثين يستفيدون من مواد اللائحة وبنودها المالية لإنتاج بحوث لا تضيف شيئا للعلم ولا قيمة لها، ولذلك لا نسمع بنتائجها، أو أنه ليس هناك باحثون أصلا في جامعاتنا والبنود معطلة!
إن حُمّى التصنيفات التي أصابت الجامعات السعودية خلال السنوات الأخيرة وتنافسها على تصدر القوائم التي تعلن بين فترة وأخرى، أوقعاها في حرج، وخاصة بعد التسريبات التي ألمحت إلى أن بعضها حصلت على مراكز متقدمة في بعض التصنيفات بـخشم الريال، فلو اشتغلت الجامعات على البحث العلمي وتطوير مخرجاتها لتصدرت بإنتاجها العلمي ونافست أرقى الجامعات بسلاح المنافسة الحقيقي.