إمارة عسير: 'العدالة' شرط لنزع ملكيات 'المفتاحة'

في أول رد فعل على تصاعد الخلاف بين عدد من سكان حي المفتاحة بمدينة أبها وأمانة منطقة عسير حيال تقدير التعويضات لمنازلهم المراد نزعها لإقامة مشاريع تنموية، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا أمس، أكدت فيه حرصها التام على التعويض العادل للمواطنين وإقامة المشروع التنموي في موعده من دون تأخير أو تعطيل.
وأكد المتحدث الرسمي المشرف العام على الشؤون الإعلامية بإمارة المنطقة سعد آل ثابت أن توجيها صدر من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتشكيل اللجان اللازمة حيال معالجة وإنهاء نزع الملكيات لمشروع المفتاحة ووادي أبها، بما يضمن التعويض العادل لأصحاب الأملاك الواقعة في مناطق النزع، وتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة لذلك دون تعثر أو تعطيل.
وأضاف آل ثابت، بأنه تم تشكيل العديد من اللجان لتقييم أسعار التعويضات في تلك المواقع حيث تمارس أعمالها وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة والتي تضمن في مجملها تعويض المواطنين بما يتوافق مع ماتضمنته لائحة نزع الملكيات المعتمدة من الدولة والتي تكفل حفظ حقوق المواطنين، والجهة المستفيدة من نزع الملكيات على حد سواء، وعدم الاستناد في أي من الإجراءات في هذا الشأن إلى أراء شخصية أو اجتهادات لاتخدم الصالح العام.
وأشار آل ثابت إلى أن إمارة منطقة عسير تتابع أعمال اللجان وما يستجد عليها، وأنها تحرص على التوصل إلى حلول عاجلة استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمني المحدد له.
وختم آل ثابت، بأن إمارة منطقة عسير تؤكد على ضرورة تطبيق النظام وأن يكون التقدير عادلا ويكفل لجميع المواطنين حقوقهم، وفي حالة عدم القناعة بالتقدير المقرر فان لهم حق الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
وكانت قضية تثمين عقارات المفتاحة ووسط وادي أبها قد تصاعدت في الأيام الأخيرة، وسط تمسك الأهالي بتشكيل لجنة جديدة ومحايدة للتثمين، وتطبيق ماصدر من أنظمة حكومية في هذا الشأن، ومراعاة أهمية المواقع المراد نزعها، في وقت قدم عضو اللجنة ومندوب الغرفة التجارية يحيى شوخان اعتراضه بشكل رسمي أمام رئيس اللجنة على التعويضات المقررة مسبقا، وأن المبالغ المقدرة متواضعة جدا ولاتحقق الهدف المنشود.
وفيما اجتمعت آراء الكثير من أصحاب الأملاك بأن قلب البلد في أي مدينة هو الأعلى دائما في تثمين العقارات، أكدوا أن حي المفتاحة يقبع وسط مدينة أبها، موضحين بأن أول تثمين للموقع كان في العام 1397 بواقع 3000 آلاف ريال للمتر المربع، وفي هذا العام تم تثمين اللجنة بـ 1300 ريال للمتر، يقابله التثمين للعديد من المواقع في أقصى المدينة قبل أكثر من 6 سنوات بنحو 6 آلاف ريال للمتر المربع.