لأي تأخير ضريبة.. لكن من الضحية..؟
قبل أيام.. أكدت وزارة العمل صدور قرار العمل عن بعد، وأن العمل به سيكون بعد شهرين.. إن غداً لناظره لقريب..!
وقال بيان وزارة العمل بعد الديباجة التي بناءً عليها أصدرت قرارات جديدة، إنه من شأن القرارات زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد، وأشار البيان إلى أن القرارات عكست إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة، ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها، إذ يأتي ضمنها إقرار تنظيم العمل عن بعد، الذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، من خلال تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف نطاقات من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى.
طبعاً فكرة العمل عن بعد قديمة، وقد مضى على طرحها من شخصية لها قيمتها في الحكومة 13 عاماً..!
ففي خريف عام 2001 قدم الوزير غازي القصيبي رحمه الله، ورقة لندوة وزارة التخطيط عن المعلوماتية وتطوير القوى البشرية.. جاء في جزء منها:
إن العمل الإلكتروني يفتح أمام المرأة السعودية آفاقاً جديدة من العمل.. وإن أوضاع المملكة لا تسمح بالاختلاط في مواقع العمل، الأمر الذي أدى إلى اقتصار عمل النساء على مجالات محدودة، حتى ضاقت بهن تلك المجالات، وتحولت بطالة المرأة المتعلمة إلى مشكلة تفوق في نسبتها بطالة الرجل المتعلم، ونعرف جميعاً معاناة المدرسات في النقل والتعيين كما نعرف معاناة الحكومة إزاء وضع يزيد فيه الطلب على العرض أضعافا مضاعفة.
وأضاف القصيبي: في هذه الظروف، لا يصبح عمل المرأة من المنزل بدعة إلكترونية لنا أن نأخذ بها أو أن نطرحها، لكنه يتحول إلى ضرورة تفرضها من ناحية تقاليد المجتمع، ومن ناحية أخرى حاجة النساء الملحة للعمل.. وأضاف أن الاحتمالات التي يتيحها عمل المرأة إلكترونياً واسعة جداً، وتشمل مختلف الميادين.
(بين قوسين)
لأننا لا نسمع بعضنا؛ تتفاقم مشاكلنا حتى تصبح بحجم الجبال فنبحث عن المسكنات التي تزيد الورم ولا تزيله.. تخيل فقط لو تم تنفيذ مقترح القصيبي منذ 13 عاماً..!