بعد عام ونصف، استعادت معلمة حقوقها المالية نظير ندبها لخارج المدينة، وذلك من خلال الحكم الذي أصدرته، أول من أمس، المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بمنطقة تبوك، فيما طالب وكيلها بمحاسبة من أنكر أحقيتها وتسبب في الدخول في مطالبات قضائية لمدة طويلة، لافتاً إلى أن هذا الحكم يفتح الطريق أمام كثير من معلمات الندب اللاتي لم يستلمن حقوقهن المالية.
وبحسب التفاصيل، فإن المعلمة تقدمت بدعوى قضائية ضد إدارة تعليم تبوك، بحسب التقرير الذي نشرته الوطن في 30 ديسمبر الماضي، حيث ذكر وكيل المعلمة عبدالرحمن الحويطي بأنهم تقدموا أولا لمدير تعليم تبوك باستدعاء للمطالبة بصرف حقوقها المالية وتم الرفع لوزارة التربية، مؤكدا بأنه جاء الرد من الوزارة بعدم وجود مزايا مالية للمعلمة، مضيفا بأنه رد الوزارة استند على خطاب ولم يستند على اللوائح، وقال: تقدمنا بتظلمنا بعد ذلك لديوان المظالم بناء على لائحة وزارة التربية والتعليم، وعقدت 6 جلسات تم الأخذ والرد بيننا وبين إدارة التعليم تبوك مفصلا بأنه جاء رده في الجلسة الثالثة، بحيث زود المحكمة بلائحة وزارة التربية التي تنص على أحقية شقيقته ماليا.
وبين الحويطي أن رد الوزارة السابق استند على خطاب الخدمة المدنية، متجاهلاً لائحتها التي أقرّها نائب الوزير، وأضاف في الجلسة الرابعة طلبت إدارة التربية والتعليم إحالة الموضوع للخدمة المدنية لإعادة دراسته مرة أخرى، وتمت مخاطبة الخدمة المدنية لحضور الجلسات ولم تحضر، مشيرا إلى أن القاضي ذكر لمندوب تعليم تبوك بأن عدم حضور مندوب الخدمة المدنية يدل على أحقية المعلمة للمبلغ، مبينا بأنه في الجلسة الخامسة تم الاستماع والأخذ والرد بينه وبين مندوب تعليم تبوك مع القاضي، وقال وفي الجلسة السادسة تم النطق بالحكم لصالح شقيقتي، وهذا الحكم سوف يكون لصالح الكثير من معلمات المنطقة ممن ظلمن ولم يستطعن أخذ حقوقهن.
وأكد وكيل المعلمة بأنهم لم يكونوا بحاجه إلى اللجوء للقضاء لو طبقت لائحة وزارة التربية والتعليم التي كفلت حقوق المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أنه يأمل من وزير التربية والتعليم بمحاسبة من أنكر حقوق شقيقته بشكل خاص، وحقوق معلمات منطقة تبوك بشكل عام، في عدم تطبيق لائحة وزارة التربية والتعليم. وكانت المعلمة، التي تعمل في ثانوية شقري قد ندبت إلى مدرسة أخرى في حالة عمار بمسافة تزيد بنحو 200 كلم على مدرستها الأساسية، وبعد انتهاء فترة الندب، تم إصدار قرار آخر بتمديد الندب حتى نهاية العام الدراسي، رغم رفض المعلمة، وحين تقدمت لطلب حقوقها المالية تم إفهامها بعدم أحقيتها، قبل أن تلجأ للقضاء.