الرياض: فارس النواف

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، حيث تشتمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوي، مؤكداً على أنه تم توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها.
وأبان وزير العمل خلال رعايته أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية أمس في الرياض، أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، مشيراً إلى أنه تم تقنين مدد محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية.
وأكد فقيه أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة الحوار، قائلاً: بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن، ونحن على ثقة بأنكم جميعا تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين إلى استنباط كل ما هو مفيد للجميع.
ومن جانبه، أبان وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية أمين المنتدى أحمد الحميدان، أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مؤكداً أن هذا المنتدى سيواصل نفس النهج، من خلال الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعمل على تطوير السوق، بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية.
وفي السياق، أكد رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس منصور الشثري، في كلمة أصحاب العمل على سعي أصحاب العمل إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، بالإضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة.
وأبان الشثري، أهمية الاهتمام بالتحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو كذلك عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الآخر.