مؤخرا.. لم أعد أثق بالإحصاءات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية، لأنها تجاوزت كونها مصدرا موثوقا للمعلومة يعتمد عليه؛ إلى شريك في خلق الإثارة ولفت الانتباه اللذين تقتات عليهما بعض الوسائل الإعلامية!
خلال أسبوع قرأت إحصائيتين رسميتين حول معدلات الزواج والطلاق، لم تكن أرقامهما متباعدة فحسب، بل ومتناقضة أيضا برغم صدورهما عن جهازين حكوميين!
في إحصائية حديثة صادرة عن مركز المعلومات الوطني نشرتها الوطن أمس على صدر صفحتها الأولى، فإن وقائع الزواج خلال عام 1435 بلغت 132940 زواجاً، مقابل 24384 حالة طلاق، بما نسبته 82% حالة زواج مقابل 18% طلاق، أي بمعدل حالة طلاق مقابل كل 5.5 حالات زواج.
بينما في إحصائية نشرتها صحيفة الحياة يوم الخميس الماضي ونسبتها إلى وزارة العدل، تقول بوقوع 33954 حالة طلاق هذا العام، فيما حالات الخلع 434 إثبات خلع. أما حالات الزواج فبلغت 11817 فقط!
بعد قراءة الإحصائية المرعبة المنسوبة إلى وزارة العدل، كنت عزمت الكتابة عنها، لكني عدلت عن ذلك لأن المنطق لم يقبل الإيمان بأرقامها. فلا يمكن لمجتمع كمجتمعنا أن تقفز فيه حالات الطلاق بين يوم وليلة مقارنة بأرقام الزواج المذكورة في الإحصائية نفسها، وكأن الطلاق قد تحول إلى فيروس تفشى في علاقاتنا الأسرية ليعبث باستقرارها.
لا نعرف من نصدق ومن نكذّب، لكن ما نحن على يقين منه أنه حتى بعض الإحصاءات المنسوبة إلى جهات رسمية أصبحت موضع شك، ولم تعد موثوقة بحيث يمكن بناء رأي عليها أو معرفة اتجاه.
عموماً دعونا نضع احتمالين لأرقام الإحصائيتين: فإما أن وزارة العدل طلّقت وخلعت دون علمنا حتى وصلت حالات الطلاق إلى 3 أضعاف زواجات العام، أو أن مركز المعلومات الوطني تحول إلى مركز معلومات عربي فأحصى حالات الزواج في كافة أرجاء الوطن العربي!