قال مسؤولون في قطاع الطيران المدني أمس إن مطاري القاهرة وتونس ألغيا معظم الرحلات المتجهة إلى ليبيا والقادمة منها بعد أيام من إعلان الحكومة في طرابلس أن طائرات حربية مجهولة الهوية هاجمت مواقع لجماعات مسلحة في العاصمة.
ولم يفصح متحدث باسم ديوان الطيران المدني بتونس عن سبب اتخاذ هذه الإجراءات في حين قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا) ومسؤولون مصريون إن سلطات مطار القاهرة ألغت الرحلات لدواع أمنية. وقال مسؤول في مجال الطيران المدني الليبي إن الرحلات لا تزال مستمرة من تونس إلى مدينة الأبرق في شرق ليبيا بالإضافة إلى الرحلات من مدينة الإسكندرية المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا. وأشار مسؤول تونسي في قطاع النقل إلى أن الرحلات إلى مدينة طبرق الشرقية مستمرة أيضا. من ناحية ثانية، قال اللواء الليبي السابق خليفة حفتر إن قواته مسؤولة عن الضربات الجوية التي استهدفت يوم الاثنين الماضي فصائل إسلامية كانت تحاول طرد منافسيها من العاصمة الليبية في أسوأ معارك تشهدها طرابلس منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
غير أن بعض المحللين شككوا في مدى قدرة طائرات قديمة الطراز من القوات الجوية الليبية -التي لحقت بها أضرار بالغة أثناء انتفاضة 2011 ضد القذافي- على القيام بهجوم ليلي وقطع مسافة ألف كيلومتر من الشرق.
وتكهنت قنوات تلفزيونية ليبية بأن تكون دول مجاورة أو أطراف أخرى وراء الضربات الجوية الليلية، فيما نفى مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومصر أي تدخل.
وأدى عطل دوائر نقل الطاقة غرب طرابلس - الزاوية في ليبيا أمس إلى انقطاع شبكة الكهرباء بالكامل بالمنطقة الغربية الممتدة من منطقة السراج وحتى رأس اجدير.
وأبان مصدر مسؤول بالشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن تلك الدوائر هي التي تمت صيانتها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى خروج وحدات التوليد عن الخدمة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن مصر تدعم كل القوى الليبية التي تسعى إلى استقرار الوضع ووقف الاقتتال. ونقل بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس حصلت الوطن على نسخة منه عن شكري قوله إن هناك تخوفاً من انتقال الإرهاب المتواجد في لبيبا إلى مصر، لذا وجهت القاهرة الدعوات لمؤتمر دول الجوار الليبي المقرر عقده يوم الاثنين القادم انطلاقاً من مرتكز رئيسي هو الأمن القومي المصري، حيث تدعم مصر التطورات السياسية فيما يتعلق بانعقاد البرلمان الليبي واختيار رئيس له، ليكون ذلك بداية لعملية سياسية كاملة تؤدي إلى استعادة المؤسسات الليبية وإلى الاستقرار.