في ظل استياء الكثير من صاحبات المشاغل في الرياض من انتشار كوافيرات الشنطة، مؤكدات لـالوطن أن ذلك جاء بعد قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مع بداية العام الهجري الحالي الذي وافق تاريخ الثالث من نوفمبر 2013، مبينات أن القرار جاء لصالح الكوافيرات المخالفات، وجعلهن يتجهن إلى العمل عن طريق منازلهن مع تأمين شنطة تحتوي على كافة التجهيزات المطلوبة، الوطن سعت للوصول إلى شخصية معنية بذلك الأمر من أجل التحاور معها ومعرفة كل ما يدور حول هذا الظاهرة وعن كيفية القضاء عليها.
رئيسة لجنة المشاغل بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض جواهر العقل، أفصحت لـالوطن أثناء الحوار، عن معاناة صاحبات المشاغل من تكاثر المخالفات وعملهن بشكل غير نظامي، مبينة أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وفيما يلي نص الحوار..
بوجهة نظرك، ما الأسباب وراء انتشار كوفيرات الشنطة؟
ألخص لكم الأسباب في العناصر التالية:
- أولاً: هو ضرب كوافيرات الشنطة بأنظمة البلد عرض الحائط وعدم احترام هيبة وقوانين البلاد التي تمنع العمل للمرافقات وللعاملات غير النظاميات.
- ثانياً: أيضا عدم تشريع وتطبيق آلية حازمة لمنع وردع تلك العاملات غير النظاميات من العمل.
- ثالثاً: أنها مهنة من لا مهنة له من مرافقة وأجنبية، حيث تذهب لأقرب سوق وتعد شنطة وتدعي أنها كوافيرة فقد تجلب المصائب من وراء عملها على العميلة.
ولأن المهنة تخصصات متفرعة وبعضها لا تتطلب مهارة عالية وتدريبا ودقة كالحلاوة والحمامات المغربية والإستشوار وغيره، مما كان عامل جذب لامتهانه والعمل به وحتى لو تطلب مهارة فهي تجعل من المواطنات ميدان تجارب بأسعار مناسبة ثم ترفع أسعارها.
- رابعاً: كما نضيف أن هناك قلة وعي كثير من السيدات في مجتمعنا، حيث يسمحن لهذه الفئة باختراق منازلهن وأماكن مناسباتهن ودخولها والعمل لديهن مع المحاذير المحتملة مثل عدم الحرفية والعمل بأدوات ملوثة تتعاقب عليه العميلات دون تعقيم وتنظيف بحيث تكون ناقلة للأمراض أومواد منتهية الصلاحية لأن هدفها البحت الربح المادي وعند أي مشكلة لا يعرف لها مكان، وأحيانا إصابة الكوافيرة بأوبئة أو أمراض معدية.
- خامساً: كذلك الأرباح المغرية تجعل تلك العاملة غير النظامية تتمسك بها فهي غير مسؤولة عن إيجار محل رسوم لأكثر من 14 جهة حكومية أو رواتب عاملات أو حرص على تحديث ومتابعة مدى صلاحية ونظافة منتجاتها، فليس عليها رقابة من جهات حكومية.
ما الحلول للقضاء على تلك الظاهرة؟
الحلول واضحة وهي تطبيق اللوائح والأنظمة على كل من يخترق أنظمة البلد ولا يحترمها ويخالفها بمزاولة العمل فيها بشكل غير نظامي، حيث إن أنظمة وزارة العمل تمنع عمل غير المصرح له بالعمل وتعتبره مخالفا ومعاقبته من الجهات ذات الاختصاص.
هل هناك تنسيق ما بين غرفة الرياض والجهات ذات العلاقة من أجل ذلك؟
لجنة المشاغل بالغرفة التجارية بمنطقة الرياض ومنذ إنشائها جعلت من هذا المحور عنصرا مهما في اجتماعاتها لرفعها للجهات المسؤولة وتم دعم اللجنة من جميع قيادات الغرفة مشكورين، وقد تم عقد ورش عمل لمناقشة مشكلة كوافيرات الشنطة، ونتاج تلك الورش لخصت في دراسة متكاملة وتم رفعها لوزير العمل المهندس عادل فقيه عند اجتماع اللجنة مع معه والذي أوصى بالنظر في هذه الدراسة كونها تضر بالقطاع، بحيث لخصنا المشكلة وأسبابها ونتائجها واقترحنا آلية مجدية لحلها، كما ناقشنا المشكلة مع وكلاء وزارة العمل مشكورين، سواء في الاجتماع المباشر معهم لبحث المشكلة أو على هامش اللقاءات وورش العمل التي يوجدون فيها، كونها قضيتنا الأولى، إذ أبدوا تفاعلا طيبا مع قضيتنا كونها مفصلية ومن أهم مشاكل القطاع لاستقراره ولحماية المستثمرات السعوديات من مزاحمتهن من الوافدات والعاملات غير النظاميات اللاتي يقطفن الثمرة دون جهد يذكر، ولن نسكت في طرق جميع الأبواب لشرح أبعاد المشكلة وسرعة تطبيق حلول تريح القطاع من العبث به من هؤلاء الكوافيرات غير النظاميات، حيث تكبد القطاع خسائر فادحة في تصحيح وضعه ونظاميته بينما هن يرتعن بلا خوف أو احترام لنظام البلد .
هل كون الكوافيرات من العنصر النسائي سمح لهن بتجاوز الأنظمة لعدم مقدرة الجهات الأمنية على القبض عليهن، وهل هناك حلول في هذا الجانب؟
نحن نرى أن هيبة الوطن ومصلحته لا تقبلان المزايدة، ونحن على أتم استعداد للتعاون مع جميع الجهات لما فيه مصلحة وأمن المواطنات، إما بتخصيص أرقام للبلاغات عنهن أو بإصدار تعاميم صارمة لقصور الأفراح وأماكن المناسبات بعدم السماح لأي عاملة غير نظامية بالدخول لتزيين النساء في أماكن المناسبات، ما لم تكن نظامية وتعمل تحت مظلة صالون ومعها تصريح دخول ساري المفعول ويجدد دوريا من الصالون.