أثار اعتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تطبيق نظام ساند المتضمن اقتطاع 2% من رواتب موظفي المؤسسات العاملة في القطاع الحكومي وموظفي القطاع الخاص بهدف مساعدة المنقطعين عن العمل، موجة احتجاجات في أوساط الموظفين السعوديين، لعدم اعتماده آلية تعويضية للشخص المقتطع من راتبه في حال لم يستفد من المبالغ قبل نهاية خدمته، وطالبوا بمراجعته أو إلغائه.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل تباين الآراء حياله إلى مجلس الشورى. ففيما بدا رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي في تصريحه لـالوطن مقتنعا بإيجابية القرار، وصفه زميله العضو الدكتور هاني خاشقجي بـالمجحف، وزاد أنه ليس من حق وزارة العمل أن تقوم باستقطاع مثل هذا المبلغ من راتب الموظف، وعليها أن تتأنى في القرار.
تباينت ردود الفعل تجاه برنامج ساند الذي أقرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخراً، حيث لم يقتصر هذا التباين على العامة في المجالس وإنما شمل ذلك أعضاء في السلطة التشريعية - مجلس الشورى- وفي لجنة واحدة، وكان الشورى قد ناقش برنامج ساند قبل عامين عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي عرضته على المجلس في حينه ووافق عليه، إلا أن عضو مجلس شورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال الدورة الحالية وصف هذا البرنامج بالمجحف وغير المستحق، رغم أن من أيده هي ذات اللجنة قبل عامين.
فبعد أن أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام ساند بهدف حماية العاطلين عن العمل موقتا، حيث يتم صرف التعويض لهم والمحدد بين 2000 و9000 ريال، والذي يمنح الإعانة للمشتركين في التأمينات ممن استبعدوا من عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة ووفق ضوابط معينة، التي يتم خلالها تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
ورأى أعضاء في مجلس الشورى أنه من الإجحاف استقطاع نسبة من راتب الموظف، خاصة وأن بعض الشركات تمنح الموظفين رواتب متدنية، فيما رأى آخر وهو يمثل رئاسة لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس أن له جوانب إيجابية تفوق الخسارة الناتجة، أمام امتعاض الكثير من المواطنين من صدور مثل هذا القرار، معتبرين أن ما يتم خصمه لمصلحة التقاعد والتأمنيات حاليا قد تأقلموا معه.
وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور هاني خاشقجي لـالوطن: كان على وزارة العمل أن تأخذ رأي المعنيين بذلك وهم أصحاب العمل والموظفون السعوديون، واستعدادهم للمشاركة في هذا النظام، خاصة وأن نظام ساند يعتمد على استقطاع التأمينات الاجتماعية ما يصل إلى 2% من أجر المشتركين السعوديين يدفعها صاحب العمل والمشترك بالمناصفة.
وأضاف خاشقجي ليس من حق وزارة العمل التي لاشك أنها باركت مثل هذا القرار، أن تقوم باستقطاع مثل هذا المبلغ من راتب الموظف، وكان عليها أن تتأنى في طرح مثل هذا القرار حتى لو كانت نسبة الاستقطاع 1%، خاصةً وأن بعض الشركات والمؤسسات تمنح الموظفين رواتب متدنية، ولو أقمنا مقارنة بين رواتب الموظفين في دول الخليج والمملكة لوجدنا فرقا شاسعا، مستطرداً صندوق تنمية الموارد البشرية لديه ما يكفي من برامج لتأمين المتعطلين عن العمل، وكذلك وزارة العمل بأذرعها تملك السيولة الكافية لتغطية هذا الجانب بدون أن يتحمل المواطن الاقتطاع من راتبه شهرياً.
وبين خاشقجي أنه من المفترض أن تتدارس الوزارة مع شريحة من الموظفين وأصحاب العمل مثل هذا القرار.
فيما اعتبر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي في حديثه لـالوطن أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند تمت دراسته في لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى منذ قرابة العامين، وقال استضفنا خلال العامين الماضيين المعنيين، سواء من وزارة العمل أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأجرينا على النظام بعض التعديلات وبعد أن انتهت اللجنة من دارسته ناقشه المجلس في جلساته وتم التصويت بالموافقة عليه ورفعه للمقام السامي، حيث تم تطبيقه من قبل التأمينات الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة العمل.
وأشار إلى أن لنظام ساند جوانب إيجابية تخدم الموظف السعودي في إعادة تدريبه للبحث عن عمل وهو من الأنظمة المساعدة في إيجاد فرص عمل للسعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية. وبين آل ناجي أن هذا النظام هو تكافلي شبيه بنظام الأخطار المهنية ولا يتم إضافة المبلغ المستقطع للمعاش التقاعدي، وأضاف من يسمع بالنظام بداية يرى أنه مجحف إلا أن جوانبه الإيجابية أكبر من الخسارة الناتجة عن النسبة المستقطعة من الراتب والبالغة 1%.