جدلية الرسوم على الأراضي

لم أكتب حول هذا الموضوع حتى أستطلْع آراء المختصين وأصحاب الاقتصاد في هذا الجانب، ثم الإدلاء بالرأي الذي يمكن صيده من خلال عدد من الآراء، كالفقيه الذي سيصدر فتوى حول أمرٍ ثم يأخذ الآراء بأدلتها بعدها يرجح ما يراه مستنداً إلى الدليل، وهذا الأمر لا ينبغي لغير المختصين أن يُفُتوا فيه لكن لا يمنع أن يشمل وجهة النظر بعد سماع الأدلة. أَمَا والموضوع عُرض على هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ومجلس الاقتصاد الأعلى وكتب فيه كثير من المقالات التي تباين رأيُها بين محايد ومؤيد؛ هنا أصبح بالإمكان الترجيح على رأى الفقهاء كما ذكرت..
وباعتباري لا أملك أراضي بيضاء وأعيش في مسكن جيد ولله الحمد لكني رأيت أن أكتب كغيري هذا الرأي الذي أجزم أنه لن يكون حلاً نهائياً لأي مشكلة يبحث فيها اقتصاديو البلاد ولكن ربما تضيف شيئاً قد يكون غائباً أو يعزُّر رأيا صدر قبلي.. مشكلة الإسكان.. لا تحلها الرسوم ولا تحلها أقلام الكتاب بل عقول المخلصين ومن يسهر على راحة المواطن ويبحث عن الحلول. فرض الرسوم جاء عرضاً طارئاً ربما يساعد، كما يقول المسؤولون عن الإسكان، وعارضه آخرون من العقارين والملاك، والفريقان في جدلية يصعب حلها إلا بقرار سيادي تتخذه الدولة وفيه مصلحة للمواطن قبل كل شيء.
وزارة الإسكان - حسب ما أتابع - اجتهدت في البحث عن الأراضي البيضاء وناشدت البلديات واستجابت لهم في بعض مناطق المملكة والبقية في الطريق، وكل أمانة تجتهد لتقوم بدورها في تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بهذا الخصوص وسيظل الكلام والحوار بل الجدلية هل الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في توافر الأراضي؟ الذي فَهمته من تصريحات الإسكان أن الأراضي متوفرة في المحافظات، وبدأت مشاريع الإسكان تبرز، لكن في المدن الكبيرة هناك صراع بين الملاك والإسكان في الحصول على أراض بيضاء فَلَجأت الإسكان إلى تخويف هؤلاء الملاك بطريقة الرسوم. وتابعت عدداً من الندوات والمقالات التي تؤكد أن الرسوم هي حل جزئي وليست علاجا لمشكلة النقص في كبريات المدن مع معرفتي أن مشاريع الإسكان في المدينة الثالثة (الدمام) متوفرة فيها حسب المتحدث الرسمي للإسكان، إذ إن المشكلة بدأت تنحصر في العاصمة التي يقطنها أكثر من ستة ملايين.. ومخرجات الإسكان تؤكد أن الحلول قادمة بلا شك مع أنه أعجبني بعض من تحدث في وسائل الإعلام ونقل وجهة نظره إلى أصحاب القرار حول كيفية معالجة نقص الأراضي في المدن الكبيرة.
اليوم لم يَعْد خافياً أن الحاجة ملحة إلى تعاون القطاع الخاص مع وزارة الإسكان في تنفيذ مخططات عاجلة على أطراف المدينة كضواحي الشمال والشرق وعرقة والدرعية.. وبناء وحدات عاجلة ليسعد بها المواطن قريبا، مع أنها تحتاج إلى جهد البنية التحية والإنشاء ما بين 4 إلى 5 سنوات، وهذا طريق يكون سريعاً للمساهمة في جزء من المشكلة.. وكثير من دول العالم رغم توفر الأراضي لديها عانت من ذلك إلا أن مشكلة الإسكان عاشت سنوات طويلة لديهم وما زالت، ومثالها مصر الشاسعة المساحة والكويت القريبة من الصُّمان، وكلتاهما تعانيان من المشكلة، فالكويت توقف فيها الإسكان منذ عام 2008 حتى الآن ومصر منذ ثلاثين عاماً وهي الأخرى تعاني منها. ونحن ولله الحمد لدينا المال ولدينا الأراضي والإرادة جادة.. وأتمنى اتخاذ خطوات عاجلة وهذا لن يعجز أحباءنا في الإسكان.