كشف عدد من المحللين الاقتصاديين، أن تقلبات معدل النمو الاقتصادي، تعتبر ضمن العوامل الاقتصادية غير المساعدة على النهوض بالتشغيل، مشيرين إلى أنها تعد أحد الأسباب الرئيسة في عدم توليد فرص العمل للشباب العربي.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا لـ الوطن أن معدل النمو في 2012 كان بنسبة 5%، في حين أن معدل النمو العام الماضي لم يتجاوز 2.4%، وهو ما يعني تراجعا كبيرا للاقتصاد العربي، متوقعين أن تظل نسبة 2013 على حالها في نهاية السنة الجارية (2014)، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية من توترات سياسية ساخنة أضرت بالهيكلة الاقتصادية العربية بشكل واضح المعالم.
وأشار الباحث بمركز التنمية الاقتصادية أسعد حمدي إلى أن تقلبات معدل النمو الاقتصادي، لم يتجاوز في المعدل العام 5 % منذ عام 2000، وأن هذه النسب غير قادرة على توليد فرص العمل المطلوبة المقدّرة بـ 5 ملايين سنوياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وامتصاص مخزون البطالة. وممّا يلاحظ أيضاً على المستوى الاقتصادي في علاقته بالتشغيل، محدودية قدرة جلّ الاقتصادات العربية على توفير فرص عمل تتناسب مع التطوّر النوعي لتركيبة قوّة العمل بحكم ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العالي المقدر بـ 25.8 %، وهي نسبة أعلى من المتوسط في المناطق النامية.
في السياق ذاته يمكن الإشارة هنا إلى أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي أقيم في أبريل الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، الذي ناقش استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية وتصوراتها المستقبلية، للحد من آثار التحديات التي تواجهها المنطقة، من أهم النتائج التي وردت في المؤتمر أن تحديات الانتقال نحو الديمقراطية؛ وعدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني، ما زالت تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية إلى النصف؛ حيث تراجع إلى 47 مليار دولار في نهاية 2012 مقابل 96 مليار دولار في عام 2008. يضاف إلى ما سبق تراجع الدخل السياحي، وتعمق اختلالات المالية العامة في الكثير من الدول العربية.
من جهته أوضح محلل استراتيجيات الاقتصاد الناشئ سالم التواب، أن تراجع معدلات النهوض الاقتصادي، زاد بشكل عكسي من ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية من 14% في 2012، إلى 16% العام الماضي، مع توقع بزيادة النسبة في نهاية 2014 إلى 17.2%، وقال التواب : إن ذلك أمر طبيعي، نظير الأجواء السياسية التي تمر بها منطقتنا العربية، في الظرف الحالي، والتي من المتوقع أن تستمر إلى الشهور الأربع الأخير من السنة الجارية. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 20 مليون شخص، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة العمل العربية.
وينادي عدد من المراقبين للاقتصاد العربي، بضرورة أخذ مجموعة من العوامل للنهوض بالاقتصاد العربي منها تبنى الحكومات العربية برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستوى الإنتاجية عن طريق تسهيل حركة العمالة بين الأقطار العربية بالدرجة الأولى وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، فضلا عن تحديث الأطر التشريعية التي تحكم مناخات العمل والاستثمار، وهو ما سيسهم في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المنطقة. بالإضافة إلى إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية للاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا بالتحولات العربية وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية.
ويعود عبد التواب للتأكيد على ضرورة قيام مسؤولي الاقتصاد العربي، إذا ما أرادو فعلاَ القضاء على البطالة بتنشيط دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للنهوض الاقتصادي، عبر تأمينها ودعمها وتفعيل دورها مؤسسياً بين الشباب.