المنظمة الحقوقية تؤكد أن النظام استهدف 650 موقعا في حلب منذ فبراير الماضي المعارضة تفجر نفقين وتقتل 13 عنصرا مواليا لـ'بشار'
أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس، أن قوات نظام بشار الأسد استهدفت 650 موقعا في حلب في شمال سورية بالبراميل المتفجرة منذ فبراير الماضي، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير، أن قوات النظام تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي، وأنها واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن. وأضافت في الأيام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد. وذكرت أنها كانت وثقت في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعا على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيرا حصل في حي السكري في 16 يونيو وتسبب بمقتل خمسين مدنيا، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو الجاري بمقتل عشرين مدنيا. كما نقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنيا قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير الماضي و22 يوليو الجاري.
واعتبرت المنظمة أن استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. يذكر أن طائرات مروحية تابعة للنظام تقي بالبراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب)، والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة. ودعت مديرة هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن واللتين تعرقلان صدور قرارات عن مجلس الأمن تتضمن إدانة للنظام، إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الاجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين. وكان مجلس الأمن قد أصدر في 14 يوليو قرارا يتيح دخول المساعدات عبر الحدود إلى المحتاجين إليها داخل سورية، ولو لم تحظ بموافقة النظام، وطالب القرار جميع الأطراف بالكف فورا عـن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة.
ونددت هيومان رايتس ووتش في تقريرها أمس بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات لا تميز بين مدنيين وغيرهم، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.
من ناحية ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات المعارضة في سورية فجرت قنابل في أنفاق في حلب في وقت متأخر أول من أمس فقتلت ما لا يقل عن 13 من القوات الموالية لبشار الأسد في هذه المدينة الشمالية. وأضاف المرصد الذي يوجد مقره في بريطانيا أن القنابل وضعت في نفقين يمتدان أسفل الأجزاء الأثرية من المدينة بالقرب من مركز قديم للشرطة. وأشار المرصد إلى أن الهجوم نفذته فيما يبدو كتائب مسلحة تقاتل الأسد، مبينا أن الهجوم أسفر عن مقتل جنود من قوات النظام وقوات أخرى تقاتل إلى جانبها.