لم يعد نادي نجران قادرا على التصدي للمشاكل التي تنهشه من كل حدب وصوب، أغربها وأخطرها أنه غير مسموح له بالتدرب على ملعب نادي الأخدود سوى ثلاثة أيام في الأسبوع، ولا يوجد لديه ملعب خاص رغم أنه أمضى سبعة مواسم (بالدوري الممتاز) المسمى حاليا بدوري عبداللطيف جميل، ودخل الآن في قضية جديدة مع مدرب الفريق الأول لكرة لقدم مارك بريس الذي وصم بالهروب معيدا قضية جوكيكا قبل سنتين، أضف إلى ذلك تراكم الديون.
وفي شأن قضية الملعب، يؤكد رئيس النادي هذيل آل شرمة أن الجهة المختصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لم تسمح لهم بالتدريب على ملعب الأخدود أكثر من ثلاثة أيام، على الرغم من موافقة نادي الأخدود ومكتب نجران بالتدريب اليومي، مبديا استغرابه الشديد من تصلب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في موقفها. وهذا كبد الفريق معاناة كبيرة على عدة أصعدة، حتى أن بعض المدربين وآخرهم مارك بريس يتذمرون من عدم وجود ملعب وعدم التدرب يوميا على ملعب الأخدود الذي يحتضن مباريات الفريق الرسمية، وهو في الأصل من أقل الملاعب إمكانات في السعودية. وأعطى رئيس النادي معلومات إضافية توسع حجم المعاناة بأنهم يضطرون لاستئجار ملاعب (استثمارية)، من بين الحلول التي أحيانا تكون مزعجة للمدربين.
والمصيبة هنا أن النادي محترف كرة القدم ويتعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب يواجهون هذه السلبيات الكبيرة التي تثبط العزيمة وتحتم تحديات كبيرة لإثبات الوجود.
والحل هنا تدريجيا بإيجاد ملعب خاص تساهم الجهات الرسمية في تهيئته سواء رعاية الشباب أو اتحاد القدم أو رابطة دوري المحترفين، ويكون الحق مماثلا لأي ناد في الدرجة الممتازة يواجه هذه المعاناة. ومن ثم العمل على تشييد ناد متكامل يكون محفزا لأبناء المنطقة لتقوية أسهم النادي وحضوره في مختلف الألعاب.
وفي شأن قضايا المدربين، فإن حديث الرئيس هذيل عما أسماه بهروب مارك بريس وتوقيعه للرائد يعيدنا لقضايا قديمة تتجدد بين سنة وأخرى، وهي المرة الثانية لنجران بعد قضية جوكيكا التي تشعبت إلى جهات غير رياضية، ومع ذلك لم تتحرك الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولا اتحاد القدم بسن لوائح ولو (استثنائية) تضبط علاقة المدربين بالأندية السعودية وعدم التوقيع لناد آخر إلا وفق ضوابط تكفل حق النادي الأصلي وتتصدى لألاعيب المدربين، وأنا هنا لا أعطي حكما جازما ضد مارك بريس ولا نادي الرائد، لكن حديث رئيس نجران التظلمي يعيدنا إلى دائرة الفوضى، وخصوصا أنه استدل باتفاقيات أخيرة مع المدرب من بينها إلغاء عقود لاعبين وجلب بدلاء بناء على طلب مارك بريس.
والأكيد أن هناك لوائح قديمة لدى رعاية الشباب لكنها لم تطبق وتعاني من ثغرات كثيرة، كما أنه مع التغيرات الأخيرة على صعيد انتخابات اتحاد القدم ووجود رابطة دوري المحترفين لا بد من المسارعة في الحد من هذه الفوضى والمشاكل التي تعصف بنا على الصعيد العملي وهي من دواعي اللغط خارج الملعب بما يؤثر في مستوى اللعبة.
وبالنسبة للديون فهي قضية جميع الأندية، ولم يعد لأعضاء الشرف في أغلب الأندية الدور المؤثر بعد عقود الملايين وارتفاع أسعار اللاعبين والمدربين ومختلف مستلزمات الحياة، ولكن تأخر مستحقات الأندية لدى اتحاد القدم والرابطة أمر مزعج ويعمق معاناة الأندية التي ترتكز في صرفها على عوائد النقل التلفزيوني والإعلانات وحقوق الرعاية، ولذا من واجب الرابطة واتحاد القدم تسهيل إجراءات تحويل العوائد لمساعدة الأندية ماليا على حل مشاكلها ولا سيما غير الجماهيرية وذات الإمكانات الضعيفة.