الحمدان: بخاري 'غير قانوني' يقيّم لجنة قانونية

استغرب عضو لجنة الانضباط، الحكم السابق ناصر الحمدان الحملة التي قادها بعض منتسبي الوسط الرياضي خلال عمله في اللجنة سابقا، واصفا إياهم بالمتعصبين، وأكد أن انضمامه للجنة جاء وفق نظام القوانين القضائية؛ بحيث يكون هناك حكم دولي سابق يساعد في بعض القرارات الخاصة ببعض المباريات.
وقال الحمدان لـالوطن في موسم كامل أصدرنا 169 قرارا انضباطيا من بينها عقوبات شملت الإيقاف والغرامات والمنع من دخول الملاعب وتعاملنا مع جميع الأندية كأسنان المشط ولم ننظر للألوان كما يعتقد البعض.
وحول نقض لجنة الاستئناف بعض القرارات، أجاب لم تنقض لجنة الاستئناف أي قرار للجنة الانضباط، وجميع قراراتنا كانت سليمة من الناحية القانونية بنسبة 100 ?.
وأضاف البعض يعتقد أن قرار هتافات جماهير الهلال قد تم نقضه، وهذا اعتقاد خاطئ، فالقرار لم ينقض، لأن الهتافات العنصرية موجودة وواضحة في الـسي دي، ولكن بسبب خطأ إداري من قبل لجنة الانضباط تم إلغاء القرار ليس لعدم صحته قانونيا، ولكن بسبب أنه في العرف القانوني لا يجوز إعلان عقوبة أو قرار ونفس القضية منظورة في الاستئناف بسبب أن نادي الاتحاد قد اشتكى تأخر لجنة الانضباط في إصدار القرار فتم إلغاء قرارنا بسبب خطأ إداري بحت.
وحول ما أثير عن عدم وجود جهة رسمية زودت الانضباط بالـسي دي رد الحمدان هذه من الشائعات والتدليس على الحقائق، والشركة الناقلة هي من زودتنا بنسخة من شريط المباراة.
ونفى الحمدان أن يكون إلغاء قرار عقوبة رئيس نادي الشباب خالد البلطان قد سبب لهم حرجا في اللجنة بعد أن اتهموا بأنهم وقفوا بجانب رئيس اتحاد القدم أحمد عيد، وأكد أن الزمن لو عاد فستتخذ اللجنة نفس القرار، وقال أحترم رأي لجنة الاستئناف فيما تراه بأن تصريح البلطان لم يكن يحمل إساءات ضد أعلى سلطة كرة قدم في البلد، ورأت أن حديثه عادي ولا يستوجب تلك العقوبة، كما أن المصالحة الأخيرة بين الطرفين لاعلاقة لنا بها وهي شأن خاص بينهما.
ورد الحمدان على حديث رئيس لجنة التقييم عبداللطيف بخاري حول تناقض قرارات اللجان القضائية وقال لا يوجد تناقض نهائيا ولم ينقض لنا أي قرار بسبب خطأ قانوني فأين التناقض، ولكن ربما لأن لجنة التقييم لا يوجد بها أي قانوني أصلا حتى رئيسها بخاري ليس قانونيا ولذا ربما ترى الأمور على غير حقيقتها.
وأضاف 80% من قراراتنا كانت قابلة للاستئناف، ومع ذلك لم تنقض، ولو وجدت لجنة الاستئناف أي ثغرة في أي قرار فلن تتأخر في إلغائه، ولكن للأمانة لم تجد وأنا مسؤول عما أقول.
كما أبدى استغرابه من إعادة تشكيل لجنة الانضباط على الرغم من تميزها في عملها، وأكد أن قرار لجنة التقييم يجب احترامه على الرغم من أن الأرقام والإثباتات تؤكد أن عمل لجنة الانضباط سليم. وتحدى الحمدان أن تجد لجنة التقييم خللا في عمل الانضباط، وقال كنت سأرفع القبعة لها لو ذكرت أن قرارا واحدا غير صحيح، وأتمنى المكاشفة مع لجنة تقييم اللجان ومساءلتها عن المبررات التي حلت على إثرها لجنة الانضباط؟.
وحول أسباب تأخر قرارات لجنة الانضباط، وقال يجب أن يعلم الجميع أنه عندما يصدر تصريح لأي رئيس نادي مثلا ويكون فيه تجاوز معين فإننا لا نصدر العقوبة مباشرة بل نرسل خطابا عبر الفاكس للنادي، ونسأله هل صرح بمثل هذا التصريح، وماذا كان يقصد من كلامه؟ ثم ننتظر الرد الذي يصلنا بعد أسبوع أو أسبوعين وأحيانا لا يصلنا رد ونقوم بالتعقيب بخطابات أخرى، بل هناك ناد لم يرد على استفساراتنا إلا بعد شهر وسبعة أيام، وكأننا سعاة بريد، وإذا وصل الرد ولم تكن المبررات قوية فلا نقتنع بها ونعاقبه، وفي بعض التصاريح لا ننتظر الاستفسار فالحديث واضح ولا يستوجب المراسلة.