اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل مشاريع التقنية ضمن برنامج العمل التنفيذي لدعم تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، مؤكداً سموه العزم على تحويل جميع المدارس إلى مدارس تقنية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه الاكتشافات التقنية، لإعداد الأجيال للمستقبل، ولتكون المملكة نموذجاً يحتذى به.
وتهدف هذه المشاريع إلى دعم عملية التعليم والتعلم، ومن ذلك إطلاق برامج التعلم والتدريب الإلكتروني، وربط الطالب بالتقنية عمليا بما يساعد على الاستيعاب والتطبيق والاستفادة من مصادر المعرفة.
وتشمل مشاريع التقنية تنفيذ شبكة التعليم العام، التي تربط جميع المدارس والإدارات بشبكة تتصل بمراكز البيانات، وتوصيل خدمات الإنترنت عالية السرعة، وتوفير تطبيقات الوزارة وأنظمتها لجميع المدارس والإدارات، إضافة إلى توفير الشبكة المحلية داخل المدارس، وتغطيتها بشبكة لاسلكية داخلية wi_fi مع توفير جميع متطلبات الشبكة مثل أجهزة المبدلات الرئيسة والفرعية ومبدلات التوزيع وأجهزة الموجهات، إلى جانب إنشاء مركز إدارة ومراقبة الشبكات وأجهزة وبرامج آمنة للمعلومات.
كما تشمل المشاريع تأمين معامل حاسب آلي لجميع مدارس التعليم العام بمعدل 10:1 طلاب، منها الثابت والمتنقل بين المدارس، ويصاحب ذلك تدريب معلمي ومعلمات الحاسب والمشرفين والمشرفات على البرامج المصاحبة للمنهج، إلى جانب توفير أجهزة لوحية داعمة لمعامل الحاسب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ويُقدّر عدد معامل الحاسب الآلي التي سيتم توفيرها خلال مراحل تنفيذ المشروع بـ27 ألفا و46 معملاً منها 14 ألفا في المرحلة الابتدائية، و7898 في المرحلة المتوسطة، و5148 في المرحلة الثانوية.
وكان الأمير خالد الفيصل قد ناقش خطة التنفيذ المقترحة والبرنامج الزمني ليكتمل هذا المشروع خلال المدة المقررة لبرنامج الدعم، وذلك خلال ورشة النقاش التي عقدت بمشاركة نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، ونائب الوزير لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب الوزير لشؤون البنات نورة الفايز، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد الشثري، والمشرف العام على المركز الوطني للمعلومات التربوية الدكتور جار الله الغامدي.