توعد مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور محمد الأمين الخطري، بمحاسبة أئمة المساجد الذين يؤخرون فريضة صلاة الظهر عن وقتها؛ لتطبيق سنة الإبراد قبل الحصول على إذن الشؤون الإسلامية.
وقال في حديثه إلىالوطن أمس، إن إبلاغ إمام أو مؤذن المسجد المواطنين بتأخير صلاة الظهر لآخر وقتها، مخالفا بذلك باقي المساجد مخالفة صريحة يحاسب على ذلك، مشيرا إلى أن تطبيق السنة يكون بإعلان ولي الأمر لها أو موافقته عليها.
وأضاف أن فتح باب الاجتهادات في تطبيق سنة الإبراد دون إذن من ولي الأمر من شأنه أن يحدث ردود أفعال سلبية لدى المصلين؛ مما يستوجب على أئمة المساجد أخذ الإذن من إدارتهم التي تمثل ولى الأمر؛ ليدرس طلبه ويرد عليه حسبما تقتضية الحاجة لتطبيق السنة وإلا فسيعرض نفسه للعقوبة.
وبين الخطري عدم صحة القول، إن الأجهزة الحديثة والتقدم الحضاري يعطلان السنن النبوية، أو نطلق حكما بأن الحاجة لا تدعو لتطبيقها في ظروفنا الحالية، غير أن أي إجراء في تحديد مواعيد الصلاة لا يكون بغير إذن الشؤون الإسلامية، فعلى الأئمة والمؤذنين الرفع للشؤون الإسلامية بطلب تطبيق السنة، وانتظار موافقتها في هذه الأمور، التي تأخذ باعتبارها الظروف التي عليها المسجد وموقعه.
وكانت عدد من المساجد أعلنت مؤخرا للمصلين عن تأخير أوقات صلاة الظهر فيها حتى الساعة 2:45 دقيقة؛ مما أحدث ردود أفعال متباينة في صفوف المصلين، الذين اضطروا للصلاة في غير مساجدهم المعتادة، بعد أن غيرت مواعيد صلاة الظهر فيها، وأخرتها لقرب صلاة العصر.
وكانت الوطن رصدت آراء أئمة ومؤذني المساجد في تطبيق سنة الإبراد إذ ذكر إمام وخطيب أحد مساجد العيص مسعد سالم الجهني، أن سنة الإبراد من السنن المنسية، ويجب إحياؤها من خلال تطبيقها في المساجد أثناء اشتداد الحرارة، وتمنى الجهني أن تطبق هذه السنة لإحيائها في جميع المساجد، مؤكدا أن الإمام الذي طبق سنة ا?براد يعد محقا في ذلك.
وأشار إلى أن الأجهزة الحديثة من تبريد وغيرها لا يمكن أن تسقط هذه السنة لأن الدين يناسب كل الأوقات الأجيال حتى قيام الساعة، إذ إن سنة الإبراد هو تأخير صلاة الظهر ?خر وقتها، أي حتى يخرج الناس إلى ص?ة الظهر والعصر جميعا.