توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، تراجع تضخم أسعار الغذاء العالمية وزيادة استقراره مع استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية في العقد المقبل، وقالت المنظمتان: إن الأسواق الزراعية الأساسية شهدت موجات صعود وهبوط على مدى العقد الماضي أبرزها مستوى قياسي مرتفع في 2008 وركود عالمي في 2009.
وأضافتا: في بداية فترة التوقعات (2014-2023) يبدو أن تضخم أسعار الغذاء على مستوى المستهلك سينخفض وسيكون أكثر استقرارا في جميع المناطق مقارنة بما كان عليه في سنوات الاضطراب التي أعقبت أزمة الأسعار.
وظلت الأسواق الزراعية مضطربة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات شبه قياسية في 2012 دفعت إلى زيادة الإنتاج وهو ما أدى إلى تحقيق فوائض في القمح والأرز والسكر والخضروات.
لذلك تبدأ توقعات المنظمتين من فترة تصحيح من المنتظر أن تستمر لعام أو عامين آخرين. وذكرت المنظمتان أن التوقعات تستند إلى افتراضات بخصوص السياسات الحكومية والأسواق والطقس ووضع الاقتصاد الكلي، لكنها لا تتضمن بعض النقاط الغامضة التي يصعب كثيرا التنبؤ بها مثل الأمراض الحيوانية.
وعزا السبب في زيادة الأسعار عام 2012 إلى سوء الأحوال الجوية ومخاوف متعلقة بقيود على التصدير. وأثارت هذه الزيادة مخاوف من عودة الأجواء التي أثارت احتجاجات عنيفة في دول مثل مصر والكاميرون وهايتي في 2007-2008.
وقالت منظمتا الفاو والتعاون الاقتصادي والتنمية: إن أسعار المحاصيل ستتراجع لعام أو عامين آخرين ثم تستقر عند مستويات أعلى من تلك التي بلغتها قبل 2008 ولكن تظل دون المستويات القياسية.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار القمح نحو واحد بالمئة سنويا بالقيمة الحقيقية خلال السنوات العشر المقبلة لتظل منخفضة نحو 13
بالمئة عن متوسط العقد السابق.
وأشارت المنظمتان إلى أن الإنتاج والاستهلاك الزراعي العالمي سيرتفعان في العقد القادم لكن معدل النمو سيكون أبطأ من وتيرته في السنوات العشر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يحول الطلب القوي على اللحوم من الطبقة المتوسطة المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا دون انخفاض أسعار اللحوم بنفس قدر انخفاض أسعار الأعلاف. وسيزيد متوسط أسعار اللحوم بالقيمة الحقيقية عن مستواه في العقد السابق بعد تضخم عام في الأسعار.