أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة شهدت تطوراً اقتصادياً وصناعياً غير مسبوق خلال العقود الماضية، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وبناء على الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة مضيفاً أن التقديرات تشير إلى أن هذا الاستهلاك سينمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% سنويًا حتى عام 2030م، ومع أن هذا النمو في الطلب يُعزى بصورة أساسية إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في المملكة؛ فإن جزءًا كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك وأدى إلى هدر الطاقة، مما يجعل هذا النمو المتسارع أمرًا غير قابل للاستدامة.
وأوضح في مقال له بمجلة منتدى أكسفورد للطاقة التي أصدرها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة مؤخرا، أنه في حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، شهدت كثافة الطاقة في المملكة زيادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، وهذا يحتم على المملكة من الناحية الاستراتيجية أن تجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسة.
وأشار إلى بدء أول برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في عام 2003م كبرنامج مؤقت مدته 3 سنوات يهدف إلى تحسين إدارة الأحمال الكهربائية ورفع الكفاءة في مجال توليد الكهرباء واستهلاكها في المملكة، وانتهى هذا البرنامج في عام 2006.
وأضاف أنه استنادًا إلى الخبرات المستفادة من البرنامج السابق ومواصلة وتوحيد الجهود لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تحت مظلة واحدة ودائمة، أوصت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007، وبتأييد من جهات حكومية أخرى في المملكة، بتأسيس مركز وطني دائم، حيث نتج عن هذه التوصية تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010 بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وأصبح المركز مسؤولاً منذ ذلك الحين عن جهود إدارة الطلب الهادفة إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتنسيق جميع الجهود ذات الصلة بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية. ويتبع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بصورة مؤقتة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وله مجلس إدارة يضم ممثلين عن أكثر من 20 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص المعنية بقطاع الطاقة.