للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس إطلاق صواريخ من قطاع غزة، داعية الفصائل الفلسطينية كافة الالتزام باتفاق التهدئة الموقع في القاهرة عام2012، وكذلك وفق تفاهمات اتفاق المصالحة، وذلك حرصاً على مصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه وعدم إعطاء إسرائيل أية ذريعة لمواصلة اعتداءاتها على غزة. وجاءت الإدانة بعد أن أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه: الرئيس محمود عباس شكل حكومة تحالف مع حماس الإرهابية. إسرائيل تحمّله كامل المسؤولية عن إطلاق الصاروخ هذا الصباح من قطاع غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن فلسطينيين أطلقوا صاروخا على جنوبي إسرائيل صباح أمس دون التسبب بأضرار أو إصابات.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر الرئاسة الفلسطينية بيان إدانة للصواريخ المنطلقة من غزة، حيث وحدت حكومة التوافق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي هذا الصدد، عادت الصرافات الآلية لمزاولة عملها في قطاع غزة بعد أن منعت قوى الأمن التابعة لحركة (حماس) موظفي السلطة الفلسطينية من الوصول إليها منذ نحو الأسبوع، بعد امتناع حكومة التوافق عن صرف رواتب الموظفين الذين التحقوا بالسلطة الفلسطينية، عبر (حماس)، بعد سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف العام 2007. وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـالوطن: حتى الآن لا يوجد حل جذري لهذه القضية وإنما هناك ما يمكن اعتباره تهدئة وبموجبها تسحب (حماس) عناصرها من أمام البنوك لتمكن الموظفين من تلقي رواتبهم، وبالمقابل يجري العمل سريعا على حل مسألة الموظفين الذين شغلتهم (حماس).
ولفت في هذا الصدد إلى قرار الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة مهنية للنظر في ملفات هؤلاء الموظفين (41 ألف موظف)، على أن يجري استكمال العمل في غضون 4 أشهر.
وقال: الملف الأصعب في هذا الموضوع هم عناصر الأمن، إذ أنهم معروفون بأنهم أعضاء في (حماس) وسنواجه إشكالية كبيرة مع المانحين في حال صرف الرواتب لهم.
وقد أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، فتح الصرافات الآلية أمس والبنوك اليوم.