لي أن أتخيل نسبة الزوجات اللاتي سيهجرن أزواجهن ويطالبن بالطلاق في حال وقع أزواجهن ضحية إفلاس أو أزمة مالية، وبمقابل ذلك أتخيل نسبة الأزواج الذين سيتنازلون عن زوجاتهن اللاتي يتوقفن عن خدمتهم سواء عن طريق الطلاق أو اللجوء إلى الزوجة الثانية، وبما أن النكتة هي تأتي كانطباع ساخر وناتج عن أزمة متمادية، فقد درجت قبل أشهر نكتة ساخرة تتحدث عن حوار زوجين كطريقة ينتهز كل منهما حقه من الآخر، فتقول الزوجة: إنها لن تخدمه وعليه بخدمة نفسه؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أن هذا ليس بواجب عليها، وبعد أيام طلبت من زوجها الذهاب بها إلى التسوق، فرد عليها خلي ابن تيمية يوديك.
الجدير بالذكر أن نمطية تحديد الأدوار وتوزيع المهام لكلا الزوجين التي كانت نتيجة لمفاهيم اجتماعية، أحدثت حالة تعبر عن شعور بالنقص، ومن ثم فإن إشباع هذا الاحتياج يأتي إسقاطا على وجود الشريك الآخر باعتبار هذا الدور من أهم المهام التي عليه الالتزام بها؛ من أجل أن يكون مخلصا في علاقته مع الآخر، وحتى لا يبدو مقصرا، وفي أحيان كثيرة يشعر البعض أنه ينتهز حقه بدلا من أن يقدم إليه كواجب، ومهما تحدثنا عن الحقوق بين الزوجين فسيظل التطوير من أساليب تعامل كل منهما تجاه الآخر محدودا ومربوطا وتابعا للظروف البيئية التي شكلت سلوكه وأساليب تعامله.
الارتداد النفسي الذي يحدث في العلاقات الزوجية من هذا النوع ينعكس عن حالة تنافسية تنعدم فيها قيم التشارك التي يمكن اعتبارها أساسا لبناء العلاقات الزوجية، والأهم إعادة النظر في أوجه تحقيق مصالح الحياة بعيدا عن الماديات القاتلة التي خنقت الكثيرين تحت طائل الأعراف والتقاليد، فلا يمكن أن نخلق مجتمعات إنسانية كريمة إذا بُنيت أساساتها على التفكير في جمع المال وتقديمه لإرضاء البنت وأهلها، ولا يمكن ذلك إذا كان الرجل يظن أنه يشتري نصفه الآخر ويستخدمها كما لو أنها ملك له بمجرد ما كلفه هذا الارتباط بها، ولا يمكن أن تجد هي الشعور بالعزة والكرامة الإنسانية وهي في الأصل مشتراة بالمال كقطعة من الأثاث.