'لجنة المحامين' تنتقد الغموض من قبل اللجنة المشرفة
أجمع ملاك العقارات الواقعة في توسعة الحرم النبوي الشريف، على عدم الوضوح في تعامل اللجان مع عقاراتهم، وإيضاح التسعيرة الحقيقية، محملين اللجنة المشرفة على التوسعة مسؤولية غياب الشفافية بإيضاح كامل المشروع، وتحديد أوقات لاستقبال ملاك العقارات والاستماع منهم، وشرح تفاصيل المشروع للمواطنين.
واستقبلت لجنة المحامين عددا من الاستفسارات عن كيفية تفاصيل التوسعة والحصول على التعويضات، إضافة إلى الاعتراض وكامل التفاصيل القانونية حيال اعتراض المواطنين على تثمين عقاراتهم.
من جهته، انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة، المحامي مسلم السحيمي، غموض الإجراءات، وشح المعلومات الموثوقة، المتعلقة بمشروع التوسعة للمسجد النبوي الشريف، وقال في تصريح خاص إلى الوطن، لم تتصد حتى اللحظة أي جهة لإيضاح تفاصيل المشروع لأهالي طيبة الطيبة، مما ترك الباب على مصراعيه لكثرة وانتشار الإشاعات.
وأضاف: ملاك العقارات متعطشة لأن تجد من يقدم لهم معلومة موثوقة، ولكن مع غياب المعلومة الرسمية أصبح الجميع يتحدث عن حدود المشروع، والوقت المقرر للنزع، وفصل الخدمات، مع صمت الجهات المشرفة، مما أسهم في زيادة الإشاعات، وأدى إلى تشكل قلق لدى المجتمع المدني؛ بسبب عدم المعرفة بما يجري. فقد استقبلنا مع الزملاء المحامين استفسارات من المواطنين حول المشروع، وكانت الإجابة دائما بأنه لا توجد أي معلومة موثوقة متاحة للاطلاع.
وطالب السحيمي وزارة المالية بأن تعقد مؤتمرا صحفيا، تبين فيه الحقائق عن المشروع ومدة تنفيذه والخطط المرحلية له، لأنها الجهة المشرفة على المشروع، وصمتها يسهم في زيادة وانتشار الإشاعات التي بعض منها مصدرها الوزارة فحين أعلنت أن 15/06/1435، هو موعد فصل الخدمات، وبعد مرور مدة تقارب الشهرين، لا شيء على الواقع يحدث، ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالإشاعات والحديث الذي لا أصل له مطلقا.
وبين نائب المجلس وعضو الغرفة التجارية عبدالغني الأنصاري، تساؤلاته للجهات المعنية عن التوسعة التي ستطرأ على منطقة المدينة المنورة، وتخوف سكان تلك المنازل من الهجرة إلى مواقع بعيدة، بعد أن لازموا جيرة الحرم النبوي الشريف منذ عقود طويلة، واستغرب الأنصاري عن كيفية تطبيق المشروع؟، وكيفية البدء فيه؟ وهل توسعة الحرم النبوي الشريف ستهدم جميع الأحياء المجاورة للحرم النبوي؟ وكيف سيتعامل سكان تلك المنازل مع ما أسماه فوضى الأسعار حول إزالة منازلهم، وبداية بحثهم عن أراض للسكن في ظل الأسعار الفلكية للأراضي بالمدينة؟ كما وقع لأصحاب العقود في الفنادق من تردد وخسائر؛ لعدم وجود خطة كاملة توضح مراحل المشروع.
وأشار نائب المجلس البلدي إلى أن أصحاب المنازل البسيطة في حالة خوف إذا نزع عقارهم، وتم تعويضهم بمبالغ غير معروفة، وما المبلغ الذي يطرحه سكان المنطقة ليصبح عادلا برأيهم بعد نزع عقارهم؟ وهل ستتحمل وزارة الإسكان عبء ملاك هذه المنازل؟.