الإنفاق الحكومي والنفط والقطاع الخاص أقوى المؤثرين
توقع صندوق النقد الدولي في بيان صحفي له اليوم، أن تحقق السعودية معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية، مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.
وقال رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي تيم كالين، الذي زار المملكة خلال المدة من 4 إلى 15 مايو الحالي،تواصل السعودية الاضطلاع بدور حيوي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة مهمة في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، وتقدم السعودية مساعدات مالية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان.
وأضاف كالين تتولى الحكومة السعودية، في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار، من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد،ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات، وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وأبدى الصندوق توقعه باستمرار انخفاض المالية العامة في 2014م مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، ولذلك فمن المهم ضبط نمو الإنفاق الحكومي، وتوفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها.