رئيس النادي يتحمل المبالغ الزائدة في عقود المحترفين السعوديين
يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مخاطبة الرئيس العام لرعاية الشباب لإبلاغه بالحد الأعلى والأدنى لعقود للاعبين المحترفين، وذلك حسب تعديلات لائحة الاحتراف الجديدة التي أقرت وبدأ تطبيقها بشكل رسمي منذ الأمس.
وتشير مصادر الوطن إلى أن اتحاد القدم سيطلب من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل توجيه لجان التدقيق المالي التي تشرف على الأندية وتدقق حساباتها بين فترة وأخرى بمحاسبة إدارات الأندية التي تدفع مبالغ إضافية خلاف ما تتضمنه العقود المبرمة بينها وبين لاعبيها، وأن تحمل رئيس النادي وأمين الصندوق المسؤولية كاملة عن أي مبالغ تصرف غير تلك التي شملها العقد الاحترافي المحدد والمقيد بلائحة الاحتراف.
من جانبه، أكد مسؤول في رعاية الشباب أن مخالفة لائحة الاحتراف الجديدة سيتحملها رئيس النادي بالدرجة الأولى ومعه أمين الصندوق في حال صرف مبالغ مالية للمحترفين غير تلك التي تشتمل عليها اللائحة، وفي حال كان القرار بإجماع من مجلس الإدارة في المحاضر المخصصة لاجتماعات إدارة النادي فإن الجميع يتحمل المسؤولية، ويجب أن تتم مطالبتهم بإعادة هذه الأموال.
ودخل الاحتراف السعودي منذ أمس مرحلة تاريخية جديدة، حيث انتهت فترة العقود المفتوحة والمليونية، وبدأت العقود المقيدة بلائحة الاحتراف، فأعلى مبلغ سيتم توقيعه بدءا من اليوم في الدوري الممتاز سيكون 2.4 مليون ريال، وسيكون أعلى مبلغ في دوري الأولى 360 ألف ريال.
وكانت لجنة الاحتراف عدلت نص المادة السادسة من لائحة الاحتراف.
وجاءت أبرز التغييرات بمنح اللاعب المحترف الذي يبلغ عمره أقل من 18 عاما في الدوري الممتاز مرتبا شهريا مقداره 5400 ريال، وفي دوري الأولى 4050 ريال، شاملا بدل السكن والمواصلات وأي مزايا أخرى.
أما اللاعب البالغ من العمر 18 عاما فما فوق والمحترف في الدوري الممتاز فقد حددت لائحة الاحتراف المعدلة الحد الأدنى من مرتبه بـ10800 ريال شهريا، والحد الأدنى في دوري الأولى 8100 ريال، على أن تشمل بدل السكن والمواصلات والمزايا الأخرى.
في حين حددت اللائحة الحد الأعلى للاعب البالغ من العمر 18 عاما فما فوق والمحترف في الدوري الممتاز بمبلغ لا يزيد عن 200 ألف ريال، منها 150 ألف كأجر ثابت و50 ألفا كمتحرك في حال شارك في جميع المباريات بنسبة 100% وتشمل بدل السكن والمواصلات، أما المحترف في دوري الدرجه الأولى ويفوق عمره 18 عاما فقد وضعت اللجنة الحد الأعلى له 30 ألف ريال، منها 20 ألفا ثابت، و10 آلاف متحرك شاملة بدل المواصلات وبدل السكن والمزايا الأخرى.