بـ'العدل' و'النقد'..'الإسكان' تزف 'الإضافي'

زف وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري بحضور وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد وزير الإسكان خلال تدشينه مساء أمس في الرياض، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، والذي سيطبق بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، أن الصندوق سيقدم الدعم وفق الاستحقاق ولمن دخلهم دون الـ3 آلاف أو منعدمي الدخل، مستدركاً أن التمويل الإضافي من البنوك والشركات مرتبطاً بالملاءة المالية لطالب القرض.
وحفز الدكتور شويش الضويحي الجهات الموقعة على البرنامج، من بنوك وشركات تمويل، بقوله: واليوم كل البنوك موجودة بلا استثناء و3 من شركات التمويل تم التوقيع معها وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون.
وأعلن وزير الإسكان أن السوق العقاري سيشهد قريباً خلال شهر أو أقل منتجات ستطرحها الوزارة بالتعاون مع المطورين العقاريين، وسيكون هناك برنامج خاص بالمطورين للبناء سواء على أراضي ملك للدولة أو تملكها شركات التمويل.
وتفاءل الضويحي بالمصارف وشركات التمويل لإنجاح هذه البرنامج ووضعه في المسار الصحيح، وبوزارة العدل لوضع الآليات العدلية، مبيناً أن وزارته ستراقب وستنظر للأحداث، واضعة نصب عينيها المستهلك، وفق الأنظمة التي أقرت والأنظمة المرعية التي تحكم وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف وزير الإسكان نحن نتعامل مع البنوك وشركات التمويل كمؤسسات خاصة ونحن في سوق حر والبنوك مسؤولة عن أموال مودعين ومساهمين وهي مؤسسات قطاع خاص تراقب وتخضع لآليات ولكن وزارة الإسكان طرحت منتج والوزارة ستحفز البنك الذي يحقق أكبر فائدة للمستفيدين من برنامج التمويل الإضافي، وسنعلن عن البنك الأول في أكبر فائدة محققة للمستفيدين، لكن وزارة الإسكان لا تستطيع أن تلزم البنوك وشركات التمويل، على تطبيق القرارات الصادرة عنها.
من جهته كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أن المؤسسة تلقت 48 طلب ترخيص لممارسة أنشطة التمويل، ومنحت 14 ترخيصاً لعدد 8 مصارف لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي بالإضافة إلى 3 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري و3 شركات لممارسة نشاطات تمويل أخرى من خلال التمويل العقاري.
وتوقع محافظ مؤسسة النقد بدء الترخيص للشركات المتبقية خلال الفترة القادمة، لافتاً أن المؤسسة أعطت الموافقة الأولية لـ5 شركات لاستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة قبل منحهم التراخيص النهائية.
وقال المبارك أن مؤسسة النقد قُصدت بمهام الإشراف والرقابة على قطاع التمويل العقاري وشركات التمويل، وأنشأت المؤسسة بدورها فور صدور أنظمة التمويل الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل، لافتاً إلى أن من أهم مهامها دراسة وضع الترخيص، ومراقبة التزام الشركات والبنوك للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز التنمية لقطاع التمويل وتشجيع المنافسة العادلة بين البنوك وشركات التمويل العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف المبارك أصدرت المؤسسة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري واللجان التمويلية ونظام مراقبة شركات التمويل العام الماضي كما شكلت أنشطة الترخيص الجانب الأكبر للعمل الإشرافي للقطاع التمويل في الفترة الماضية مما يهدف للقيام بمسؤوليتها من خلال تطبيق آليات وتلقي ودراسة طلبات التراخيص وتحديد مدة الترخيص للبنوك والشركات.
وذكر الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تتطلع لإسهامات البرامج المبتدئة التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التمنية العقاري لدعم القطاع العقاري، مردفاً بالقول: التمويل يلعب دورا مهما في اقتصاد الدول ويودي إلى زيادة مستوى الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المبارك إلى أن التمويل الإضافي محكوم بلوائح التمويل العقاري التي صدرت العام الماضي وهي تنص بصراحة على أن تعمل تكلفة التمويل بناء على معدلات التنافسية في القرض، موضحاً أنه وبوجود المصارف وشركات التمويل العقاري الموقعة على البرنامج، وما سمع من وزارتي العدل والإسكان، فإنه من المتوقع أن تنخفض التكلفة نظراً لانخفاض المخاطر.