تشكل نهايات شوال لهذا العام ذروة انتظار الموظف السعودي لراتبه الشهري من بين كل شهور العام بحسب تقرير اقتصادي قرأته بالأمس.
يقول التقرير إن الموظف المعتمد تماما على الراتب يكون في ذروة الإفلاس في الشهر الأخير من الصيف دائماً تبعاً لزيادة الالتزامات. التقرير نفسه يشير إلى أن صيف الأعوام الخمسة الحالية سيكون مرشحاً لأن يكون الكابوس الأعلى تكلفة، وبالتأكيد، لأن بدايات رمضان ونهاياته أيضاً أسهمت في تنامي نسبة المصاريف العائلية. التقرير نفسه يشير إلى ما يلي: ارتفع أو قد يرتفع بنهاية شهر شوال عدد الموظفين المفلسين تماماً من طابور انتظار الراتب إلى 47% من موظفي القطاعين العام والخاص مقارنة بأقل من 32% على نفس الطابور في شهر ربيع الثاني الفائت.
يشير التقرير الخطير أيضاً إلى أن نسبة الإقبال على الاقتراض البنكي زادت في الشهر الماضي عن سابقه بنسبة 21%، والأهم من ذلك أن حجم الطلب الفردي على القرض في المعدل بين متوسطي وصغار هؤلاء الموظفين يتراوح بين 20 – 30 ألف ريال. هذا يعني بحسب التقرير أن هذا المبلغ الافتراضي الضئيل مجرد حزمة صغيرة لفك الزنقة والوفاء بالالتزامات العائلية المتنامية في أشهر الذروة. أخطر جملة اقتصادية في هذا التقرير لم تكن بأكثر من العنوان: تنامي نسبة المقترضين من البنوك في الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة 27% مقارنة بما كان في الأعوام الخمسة الأولى من نفس العقد الزمني.
خلاصة الأمر: أين تكمن الحلول لنصف موظفي القطاعين وهم -وفق التقرير- يعيشون الأسبوع الأخير من الإفلاس المالي. كنت ولازلت ضد مقولة إن الراتب لا يكفي الحاجة لأنها جملة خاطئة لا تصف حال كبار الموظفين الذين يستقطعون من الرواتب ما نسبته 65% من مجمل إيداعات رواتب الموظفين الشهرية. اليوم أطالب براتبين إضافيين كل صيف لما تبقى من صغار موظفينا الذين لا تزيد حجم إيداعات رواتبهم عن 35%. هذه طبقة تعاني من وقوعها في قلب الإفلاس عبوراً إلى يوم الخامس والعشرين من شوال.