'الكهرباء السعودية'.. حقائق لا تقلقها الإشاعات

في عالمنا اليوم قلما نجد شركة مماثلة للكهرباء السعودية في صمودها أمام الإشاعات المغرضة، وسعيها الدؤوب لخدمة مشتركيها لحصد الأرقام القياسية غير المسبوقة في تنمية اقتصادياتها وتحقيق أهدافها.
ففي العقد الماضي فقط، ارتفعت قدرة توليد الكهرباء في الشركة بنسبة 124% لتجتاز اليوم 51 ألف ميجاوات، ولتتضاعف خلال العقد القادم إلى 112 ألف ميجاوات نتيجة النمو المطرد للاستهلاك المتوقع له أن يفوق 7% سنويا.
خلال نفس الفترة ازدادت أطوال شبكات نقل الكهرباء بنسبة 70% لتصل إلى أكثر من 49 ألف كيلومتر، وارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 8 ملايين مشترك بزيادة قدرها 87%، مما حقق انتشار الكهرباء بالمملكة خلال 10 سنوات في أكثر من 12 ألف مدينة وقرية.
اليوم أصبحت طاقة توليد الكهرباء السعودية تفوق 35% من إجمالي الطاقة المنتجة في القارة الهندية، التي يزيد عدد سكانها على 35 ضعف عدد سكان المملكة، كما أصبحت تساوي ضعف مثيلتها في مصر والسودان معا، وثلاثة أضعافها في دول المغرب العربي، وضعفي ما تنتجه سورية والعراق والأردن ولبنان والسودان مجتمعة، التي يساوي عدد سكانها 4 أضعاف عدد سكان المملكة.
واليوم تعدّ تعرفة الكهرباء السعودية أقل من مثيلاتها في جميع الدول العربية، فبينما لا يزيد سعر بيع متوسط الكيلوواط في المملكة عن 5-26 هللة، فإنه يرتفع إلى ما بين 20-33 هللة في دولة الإمارات، و16 هللة في البحرين، ويتراوح هذا السعر بين 9-14 هللة في قطر، و12 هللة في الكويت، و20 هللة في سلطنة عُمان.
كما تفوقت الكهرباء السعودية في تعرفة الاستهلاك الصناعي على الدول العربية كافة، لتساوي 5 هللات فقط لكل كيلوواط، بينما ترتفع هذه التعرفة إلى 52 هللة في المغرب و40 هللة في السودان و30 هللة في تونس ولبنان و20 هللة في الإمارات وسورية، و10 هللات في كل من ليبيا والجزائر ومصر والبحرين وعمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، فتحت الكهرباء السعودية المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التوليد باستثمارات وصلت إلى 28 مليار ريال سعودي لإنتاج 7 آلاف ميجاوات، كما قفزت قيمة مشتريات الشركة من المصانع الوطنية خلال العام الماضي إلى أكثر من 9 مليارات ريال، التي تعادل 80% من مشتريات الشركة كافة، مما أسهم في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، وارتفاع عدد المصانع الوطنية المتخصصة من 61 إلى 159 مصنعا خلال العامين الماضيين.
كما بذلت الكهرباء السعودية خلال العقد الماضي جهودا جبارة في تطوير وتنمية مواردها البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها، لتحقق الشركة اليوم نسبة تزيد عن 87% في توطين وظائفها.
وعلى الرغم من أن الاستهلاك الصناعي للكهرباء لا يزيد عن 18% في المملكة، بينما يشكل 80% من طاقة التوليد في الدول المتقدمة، قامت الكهرباء السعودية بهيكلة طاقتها لتوفير الكهرباء بنسبة 53% للاستهلاك السكني، و11% للقطاع التجاري، و14% للحكومي.
لذا يتصدر الاستهلاك السكني دخل الشركة بمقدار 34%، يليه الحكومي بنسبة 22%، ثم الصناعي 16%، والتجاري بنسبة 12%.
علينا اليوم أن نقتنع بأن الكهرباء السعودية تقدم خدماتها وتبيع إنتاجها بأرخص الأسعار عالميا نتيجة الدعم السخي الذي تقدمم الدولة للوقود من نفط وغاز بسعر زهيد لا يزيد عن 4 دولارات للبرميل الواحد، بدلا من بيعه بالسعر العالمي بحدود 100 دولار.
كما أن توفير الدولة للقروض الحسنة لشركة الكهرباء، بدلا من إلزامها بالاقتراض من البنوك، يجنب الشركة فوائد باهظة قد تفوق تكاليفها السنوية قيمة محطة جديدة للتوليد. فلولا هذا الدعم السخي لارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة تزيد عن 300% لكل كيلوواط، أي من 14.2 هللة إلى 37.2 هللة.
لذا نجد أن فاتورة الكهرباء لا تزيد عن 5% من التكاليف التشغيلية لأكثر من 90% من المصانع السعودية، وقد تتجاوز 10% لنحو 7% من المصانع التي تستهلك طاقة كهربائية ضخمة مثل الإسمنت والزجاج. أما بالنسبة للاستهلاك السكني والتجاري، فإن 80% من المساكن والمتاجر في المملكة لا تزيد قيمة فاتورتها الشهرية عن 300 ريال في المتوسط.
ورغما عن أن اكتشاف الطاقة الكهربائية وتطوير أجهزة إنتاجها مضى عليه أكثر من 300 عام، إلا أن العالم
مازال عاجزا حتى يومنا هذا عن اكتشاف وسائل تخزينها والاحتفاظ بالفائض منها لاستخدامه في أوقات الذروة، مما يتطلب من شركات الكهرباء كافة في جميع أنحاء العالم، مواصلة رفع طاقتها الإنتاجية والسعي الدؤوب لتأمين حاجة المستهلكين على مدار الساعة وفي جميع الأوقات والأماكن. فنحن في المملكة اليوم لا نستخدم كامل الطاقة المنتجة إلا في أوقات الذروة وخلال الأيام شديدة الحرارة، ليصبح الفائض دون استخدام في باقي الأوقات. لذا لجأت الكهرباء السعودية إلى تأمين الطاقة بمستويات تفوق احتياجات المستهلكين؛ لتفادي الخلل الطارئ في معداتها، وتأمين عدم انقطاعها، ومواجهة أحمال الذروة الطارئة على مدار السنة، وفي الفصول كافة؛ تفاديا لخسائر الاقتصاد الوطني من انقطاع الكهرباء، التي قد تفوق عشرات أضعاف خسائر الشركة السعودية من هذا الانقطاع.
علينا اليوم أن نقتنع بأن لدينا شركة سعودية للكهرباء تحمل همومنا في كل دقيقة من أوقاتنا، وتسعى لخدمتنا في كل ثانية من حياتنا، لتوفير كامل احتياجاتنا في كل موقع من مواقعنا السكنية والتجارية والصناعية والحكومية.
فالكهرباء السعودية أرقام وحقائق لا تقلقها الإشاعات.