عودة المحاكمات المرورية 'قريبا'.. وأكاديمية لتطوير منسوبي 'الإدارة'

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في المملكة العميد الدكتور علي الرشيدي، أثناء استضافته في ملتقى إعلاميي الرياض مؤخراً الذي عقد تحت عنوان ثقافة السلامة المرورية، عن أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تتضمن إطلاق أكاديمية في الرياض لتدريب وتطوير رجال المرور.
وأكد الرشيدي استعداد المرور للذهاب إلى مقر المؤسسات الإعلامية ومكاشفة الإعلاميين حول كل التساؤلات التي تهم الجمهور، مشيرا إلى ضرورة تجسير الفجوة بين المرور والجمهور. وقال إن نظام المرور يواجه عدم احترام من رجل الشارع، قائلاً المواطن يحترم النظام بمجرد خروجه من حدود الوطن، ولكن داخل الوطن لا يحترم أنظمة المرور، فلماذا؟.
وشدد الرشيدي على أهمية وقوف وسائل الإعلام مع الإدارة العامة للمرور في ردم الهوة بينهما، والمساهمة بفاعلية في تحسين الثقافة المرورية لدى رجل الشارع السعودي.
ولم ينكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، حاجة رجل المرور لتعزيز ثقافته الذاتية، معتبرا أنه جزء من ثقافة المجتمع وهو نتاج تعليمه وثقافته العامة، مبيناً أن طرق التعامل تختلف باختلاف طريقة تفكير كل شخص من أفراد المرور. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لديها دورات تدريبية في هذا الجانب تحديداً، فيتم تدريبهم على التعامل مع كل فئات المجتمع.
وفي إجابته على سؤال بخصوص المحاكمات المرورية وعودتها للعمل، أكد الرشيدي أن المحاكمات ستعود قريباً بعد تعديل بعض التنظيمات الخاصة بها، وأن الإدارة المرورية حريصة على أن يأخذ كل طرف حقه، حتى من المرور نفسه.
وفيما يتعلق بإيقاف المتحدثين الرسميين للمرور في المناطق، نفى العميد الرشيدي ذلك، موضحاً أن الأمر تنظيمي فقط، وأن دور المتحدث الرسمي أنيط بمدراء إدارات المرور في المناطق، وأن هذا القرار رفع مستوى تمثيل شخصية المتحدث الرسمي ليكون أعلى سلطة مرورية في المنطقة.
وعن موضوع قيادة المرأة، أكد أن الإدارة العامة للمرور هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، وأن هذا الموضوع تحديداً يتطلب قرارا من الجهات التشريعية بالدرجة الأولى، وفي حال إقراره ستنفذه الإدارة أسوة بالأنظمة الأخرى التي تنفذها في كل الجوانب المتعلقة بالمرور.
وحول العسر المروري كما سماه أمين الملتقى الإعلامي سعود الغربي، وكثرة استعماله من قبل رجال المرور في إدارة حركة السير اليومية، فسر العميد الرشيدي ذلك، بأن مهمة رجل المرور هي تطبيق النظام لحماية المصلحة العامة، كما أن الطبيعة الميدانية للطرق وظروف حركة السير تجبر رجال المرور على اتخاذ بعض الإجراءات المرورية والحلول الوقتية للحركة، مرجعا ذلك إلى أن البنية المرورية ليست بالصورة المثالية نتيجة تقاطعها مع جهات أخرى سواء تخطيطاً أو تنفيذا.
وأشار إلى تسجيل أكثر من 10 ملايين مركبة، وإصدار 500 ألف رخصة مرور سنويا في المملكة، وأن نسبة 85% من الحوادث المرورية تأتي من أخطاء بشرية وسلوكيات خاطئة لقادة المركبات، وأن معظم المخالفات هي تهور واستهتار وعدم مبالاة. وأضاف الرشيدي أن الإدارة العامة للمرور تفعل الخدمات الإلكترونية، وأنها سجلت 80 مليون معاملة إلكترونية.
وردا على سؤال حول تدشين وزير الداخلية لمشروع الإدارة المرورية المتقدمة والنقل الذكي، أوضح أن ذلك مشروع لإدارة الحركة المرورية وهو سلسلة متكاملة ومترابطة من الأنظمة التي تعني بالتحكم بإدارة الحركة المرورية على الطرقات وإدارات البلاغات بهدف تحسين حركة السير على الطرق والشوارع ومعالجة الاختناقات المرورية وزيادة السلامة المرورية على الطرقات.