قد يكون مفهوما عمل مجموعة من الشباب قَطة لتمويل نفقات رحلة ينوون القيام بها، لكن ما لم أستوعبه، وكثيرون غيري، أن يلجأ جهاز ضخم كـالتأمينات الاجتماعية إلى إجبار مشتركيه على دفع قَطة تحت مسمى ساند!.
بررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداع نظام ساند، الذي سيقوم ابتداء من الشهر القادم بجباية 2% من رواتب الخاضعين لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، لأنه يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
والسؤال هنا: ما دور نظام حافز لإعانة الباحثين عن العمل إذن؟!
لا تشكو التأمينات الاجتماعية ضيق الحال لتسن نظاما جائرا كـساند، فصندوقها في سوق الأسهم السعودية يأتي بالمرتبة الثانية ـ بعد صندوق الاستثمارات العامة ـ في قائمة أكبر الملاّك بقيمة تفوق 110 مليارات ريال حتى العام الماضي، هذا عدا استثماراتها العقارية ومداخليها الأخرى الضخمة.
وبالعامية ما عليها قاصر، لكن قل دبرة!.
الحقيقة أن المستفيد الأكبر من نظام ساند هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذاتها، وذلك بالنظر إلى حجم عائد التأمينات الاجتماعية من ساند مقارنة بأعداد المتعطلين عن العمل الذين أخذتهم المؤسسة ذريعة لتمرير هذا النظام.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند هو نظام ضريبي بحت، هدفه زيادة موارد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من جيوب المشتركين، ولن يستفيد منه إلا القلة.
وليس ذلك فحسب، بل من خلاله يسهل فصل الموظف السعودي والاستغناء عنه من قبل صاحب العمل، بذريعة أنه هو أيضا يدفع نسبة من ذلك النظام. ولا أدل من ذلك إلا قول التأمينات الاجتماعية أن ساند يعطي للمنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بآخر أكثر كفاءة!.
المضحك المبكي، أنه ومنذ عام كان الناس يصرخون الراتب ما يكفي الحاجة، ليفاجأوا بإقرار قَطة ساند.
إذًا هناك من يتعمد استفزاز الناس والتضييق عليهم في أرزاقهم.