بعد أن أوصت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء بالخطوة
علمت الوطن أن جهات عليا قررت تمديد العمل بالترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية؛ إذ تجددت المطالب من الجهات الحكومية، برفع تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي؛ لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وبحسب ما كشفه مصدر مطلع للصحيفة، فإن لجنة مشكلة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومشاركة مندوبين من الجهات المعنية، رأت أن يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء في الأول من شعبان عام 1434، عادة إياه كافيا في هذه المرحلة.
ويتضمن القرار الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، ويتضمن أيضا قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها، بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
ويشمل القرار أيضا رفع تقارير دورية كل ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة، وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
وبين المصدر أن اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء والجهات المعنية أكدت على اللجنة الدائمة آنفة الذكر، متابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن.