كشف متخصصون في تطوير قطاع الشركات العائلية أن حجم الأموال المجمدة في الشركات العائلية السعودية بسبب النزاعات اقتربت من حاجز الـ 20 مليار ريال العام الماضي، وهو ما يعني زيادة عن العام 2012 بنسبة 33%.
وقال مدير إحدى الدوائر المعنية بتطوير هذا المجال المهندس سامي الأحمد لـالوطن، إن الإشكالية الرئيسة التي تعاني منها الشركات العائلية تتبلور في عدم وجود رؤية موحدة لإدخال الجيل الثاني والثالث في إدارة تلك الشركات.
وأضاف الأحمد إشكالية أخرى وهي أن وفاة المؤسس أو المؤسسين دون هيكلة واضحة للجيل الجديد، يضعف في غالب الأحيان كيان الشركة، وفي بعض الأوقات ربما يؤدي ذلك إلى إفلاسها وفشلها، وفي الأحسن تفاقم مشكلاتها المالية، وتراجع نجاحاتها.
وأكد الأحمد في سياق حديثه أن مستقبل الشركات العائلية في المملكة مرهون بتحولها إلى شركات مساهمة، كما قامت بذلك عدد من العوائل، إلا أن بعضها لا يزال على حاله، ولم يقم بعملية التحول حتى الآن، وبعضها يصنف من قبل الشركات العملاقة الكبيرة، التي تقوم بدور حيوي في ديناميكية الاقتصاد السعودي.
من جهته تشير دراسة لخبير الشركات العائلية بعنوان التحديات والحلول الدكتور سامي تيسير سلمان، حصلت عليها الوطن، أجاب فيها عن أسباب فشل الشركات العائلية في المملكة، والتي أجملها في 13 عاملا يؤدي إلى انهيار تلك الشركات، منها: ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، واتساع رقعة الاستثمار وحجمه بما يتوقف على قدرات أبناء العائلة، فيما السبب الثالث تسرب كفاءات أبناء العائلة خاج الشركات لعدم توافر البيئة، تضارب المصالح لدى كبار مديري الشركات من أبناء العائلة، مع أعمالهم الخاصة، إضافة إلى تداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري والتي وصفها بـالمحاباة بين الأقارب، أيضاً من الأسباب عدم الإيضاح والشفافية لكثير من المعلومات بين أبناء العائلة فيما يتعلق بالشركات. مع استحواذ أبناء العائلة على المناصب الهامة، وعدم إتاحة المجال لغيرهم.
وتؤكد الدراسة على أهمية استمرار الشركات العائلية، منها أن استمرار نمو الثروات في ظل العائلة له أثر فعال على الأسرة عموماً، إضافة إلى تنمية أبناء العائلة في ظل الثروات التي حققها المؤسسون، ومن فوائد استمرار الشركات العائلية تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وبخاصة أن أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في نشاطها التجاري، وحصتها في الناتج المحلي الإجمالي تترواح ما بين 22% إلى 30%، ويتجاوز حجم استثماراتها داخل المملكة حاجز الـ 250 مليار ريال.