سجلت أسعار الأرز ارتفاعا تدريجيا في الأسواق المحلية بنسبة تراوحت بين 10 و 15% في بعض الأصناف، مقارنة بالأسعار التي كانت عليها قبل نحو أكثر من شهرين، في حين أرجع تجار ومستثمرون في قطاع الأغذية هذه الارتفاعات إلى ما سموها الارتفاعات التدريجية لأسعار الأرز بالدول المصدرة مطلع هذا الشهر، مما سيؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الأرز بالسوق السعودي.
وبحسب جولة ميدانية قامت بها الوطن خلال اليومين الماضيين، فقد لوحظ ارتفاع أسعار الأرز تدريجيا في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و 15 % لبعض أصناف الأرز، بينما أرجع مسؤولو مبيعات في مراكز غذائية أسباب الارتفاع إلى المورد الأساسي في السوق المحلي والبعض الآخر إلى المورد الأساسي في الأسواق الخارجية.
وأرجع رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان لـالوطن ارتفاع أسعار الأرز بشكل تدريجي إلى أن الأرز يأتي من موردين، في ظل زيادة في الطلب العالمي عليه مع شبه ثبات في الإنتاج، مضيفا: يجب أن يكون هناك شراء موحد ليثبتوا الكميات والسعر.
وأشار رشوان إلى أنه من الممكن الحصول على أنواع أخرى من أرز البسمتي من دول أخرى، والواجب على وزير التجارة أن يضع يده بيد تجار الأرز وأن يقيم حلقات نقاش تساعد في كيفية استقرار أسعار الأرز.
وقال أحد تجار الأرز بالمدينة المنورة محمد الطوري إنه يجب أن تكون هناك بلدان بديلة يتوجه التجار لها كباكستان وتايلاند والتعاقد معهما وتوريد كميات كبيرة إلى السوق السعودي لكبح جماح الأسعار المرتفعة حالياً، سواء الأرز الهندي أو غيره، مضيفا أن السوق السعودي من أكثر أسواق العالم استهلاكا للأرز، كما أنه يمثل السوق الأهم بالنسبة للإنتاج الهندي والباكستاني.
من جانب آخر، أكد مستوردون على أن ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المحلية سيكون تدريجيا ولن يكون ارتفاعا مفاجئا، حيث إن تجار الأرز المحليين باتوا يدفعون ثمن جشع بعض تجار الهند التي تُعد أكبر أسواق العالم تصديرا للأرز، مشيرين إلى أن هناك أسبابا أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز، أولها احتكار بعض تجار الأرز في الهند وبعض الدول للمحصول، والثاني هو زيادة الطلب من قبل الأسواق الإيرانية والأوروبية والأميركية على محاصيل الأرز الهندي بسمتي.