أقر بالاختلاط وتقاضي أموال وتوظيف عامل مسجد
أنهت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارتها بمنطقة عسير، عقد عمل المعلم الذي يدير مدارس مسائية مخالفة لتدريس منهج بلاده الخاص بمحافظة خميس مشيط، بعد أن رصدت لجان ومتابعات أمنية وتقارير ميدانية عمل تلك المدارس بدون تصاريح نظامية وتسجيل حالات للاختلاط، واتضح لدى إدارة التعليم أن الوافد أحد المعلمين المتعاقدين الذي يعمل بإحدى المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظة.
وعلمت الوطن من مصادرها، أن المعلم الوافد اعترف أمام لجنة مختصة من تعليم عسير بمزاولة تلك المدرسة في تدريس المنهج الخاص ببلاده، وأن عدد الطلاب الدارسين نحو 80 طالبا وطالبة، وتعمل بإشراف 12 معلما ومعلمة بواقع فترتين صباحية ومسائية، مؤكداً للجنة على أنهم لا يمنحون الدارسين شهادات وإنما يتم اختبارهم مرة واحدة كل عام من السفارة.
وأكدت المصادر على أن أولياء أمور الطلاب يقدمون ملفاتهم للسفارة على حدة، فيما تكمن مهمة المدرسة في التدريس بحسب اعترافات الوافد الذي أقر أيضا بأن التدريس يتم في موقعين في حي الخالدية بالمحافظة، الأول في منزله لطلاب الصفوف الأولية في الفترة الصباحية ويشرف على تدريسهم زوجته وآخرون معها، والموقع الآخر في منزل مستأجر لتدريس طلاب الصفوف العليا والمرحلتين المتوسطة والثانوية. كما تضمن ملف التحقيق اعتراف الوافد بوجود الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدرسة، وأن رسوم الدارسين تتراوح مابين 250 إلى 300 ريال، ويكون مجموع الدخل أجرة للمبنى وتكاليف أخرى والباقي يتم توزيعه على المعلمين والمعلمات بمعدل 1200 ريال لكل شخص.
ووفقا للمصادر، فإن اللجنة واجهت المعلم الوافد بمخالفاته، منها أنه أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم بموجب عقد رسمي منذ نحو 22 عاما ويحظر عليه ممارسة أي نشاط تجاري أو له عائدات مالية كالنشاط الذي يمارسه، أو إجراء عقود ومنح دروس خصوصية، إضافة لفتحه مدرسة دون الحصول على ترخيص نظامي مع وجود تعاملات مالية مختلطة ولا تستند إلى تنظيم، إلا أنه برر ذلك بالقول اضطررنا لذلك لعدم قبول أولادنا إلا في المدارس البعيدة عن المحافظة، مشيرة المصادر إلى أن الوافد أكد خلال التحقيق على أنه لا يعمل معه في المدرستين سوى عامل للمسجد المجاور أحيانا لغرض النظافة.
وأضافت المصادر أن اللجنة خلصت إلى أن المعلم الوافد أخل بمقتضى العقد بينه وبين الوزارة التي كفلته والتزمت بحقوقه، إلا أنه تجاهل بنود العقد مما جعله عرضة لعقوبات، منها إنهاء عقده، وتسفيره إلى بلده، والتأكد من عدم مطالبة الجهات ذات العلاقة بالقضية له بشيء.
وكانت الوطن قد نشرت عدة تقارير حول مسارعة إدارة التربية والتعليم بعسير مطلع العام الدراسي الجاري لإبلاغ الجهات الأمنية بالمنطقة بوجود عدد من المدارس المخالفة لبعض الجنسيات تعمل بمحافظة خميس مشيط، التي تم إغلاق بعضها وعاودت نشاطها بالأشخاص أنفسهم مرة أخرى مخلية مسؤوليتها عن ذلك، كما نشرت في تقرير آخر معلومات تؤكد على أن أحد مسؤولي المدارس العالمية المخالفة التي تلاحقها وزارة الداخلية وافد من إحدى الجنسيات العربية، ويعمل معلماً لمادة الرياضيات لإحدى المدارس الثانوية الحكومية شرق المحافظة.