وافقت وزارة العمل على تمديد العمل بالمرحلة الثالثة مِنْ برنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (1000) فأكثر، 4 أشهر إضافية، وذلك استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك، وذلك تجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز صعوبة الحصول على عمل من ضغط على البنوك خلال الفترة القادمة، وكذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة رأت مع مؤسسة النقد تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنْشآت والعاملين بها أكبر من المراحل السابقة.
وقال أبو ثنين: إن الوزارة تتيح لجميع المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها، مؤكدا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.